محمد اليوبي
بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تعميق البحث في ملف تزوير ملفات المرض بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 28 مستخدمة بمصلحة تسوية ومراقبة ملفات المرض بالتعاضدية، خصوصا اللواتي يتوفرن على أقنان سرية.
وحسب معطيات موثوقة (حصلت عليها «الأخبار»)، هناك مفاجآت خطيرة في هذا الملف، من بينها تمكين مستخدمات بإحدى الشركات الخاصة من أقنان سرية تمكنهن من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمنخرطين وهو ما يتنافى مع مضمون اتفاقية تفويض تدبير التغطية الصحية الأساسية الموقعة بين صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» والتعاضديات، خاصة المادتين 4 و8 منها، والتي تمنع استغلال هذه الأقنان إلا من طرف مستخدمين تابعين للتعاضدية العامة ويتوفرون على قرارات توظيفهم بها، لأن هذه الأقنان تمكن من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمنخرطين والمنخرطات، ما يتطلب التحكم فيها والحرص على عدم تسريبها، ومن بين التجاوزات كذلك التي تم تسجيلها، استمرار استعمال قن سري لمستخدمة تابعة لهذه الشركة بعد وفاتها منذ بداية سنة 2016،
ومن بين الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي شابت تدبير هذا الملف، طريقة مراقبتها من طرف ثلاثة أطباء يشتغلون بمؤسسات عمومية ولا يتوفرون على ترخيص من وزارة الصحة. وأفادت المصادر بأن هؤلاء الأطباء كانوا يشتغلون على ملفات بطريقة غير قانونية منذ سبع سنوات، وذلك خلال أيام العطل، لعدم إثارة الانتباه، ويتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الملف بحكم مسؤولياتهم عن مراقبة ملفات المرض وكذلك عن خرقهم للمادة 15 من قانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة لرئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، التي تتجلى في التعاقد مع شركة خاصة وتفويضها معالجة ملفات المرض وكذلك التعاقد مع أطباء غير مرخص لهم من طرف إداراتهم الأصلية.
وأوضحت المصادر، أن المسؤول عن الأقنان السرية هو صندوق «كنوبس»، بحكم أن النظام المعلومياتي الخاص بمعالجة ملفات المرض تابع للصندوق وفي ملكيته، ويتم منح هذه الأقنان بناء على طلبات من التعاضدية العامة مرفوقة بقرار توظيف الموظف الذي سيستعملها وكذلك نسخة من بطاقته الوطنية، لكن إدارة التعاضدية أرسلت قائمة بأسماء مستخدمات في شركة خاصة على أنهم موظفون بالتعاضدية العامة، ولما فطنت إدارة «كنوبس» لذلك، قامت بإلغاء 29 قنا سريا منذ شهر مارس 2016، لتندلع معركة بين التعاضدية وصندوق الاحتياط الاجتماعي.
ومثل، في وقت سابق، حوالي 68 شخصا أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لهم علاقة بالتلاعب وتزوير ملفات المرض بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث قرر الوكيل العام للملك إرجاع الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث وتوسيعه ليشمل مسؤولين لهم علاقة بالملف، حيث من المنتظر أن يطيح برؤوس كبيرة داخل التعاضدية. وجاء تحريك الملف بعد البحث التمهيدي الذي قامت به الشرطة القضائية، حول تزوير أزيد من 900 ملف مرض تجاوزت مبالغها 700 مليون سنتيم، همت نشرات أدوية. وشملت التحقيقات 68 شخصا منهم صيادلة وأطباء ومستخدمون بالتعاضدية العامة، بينهم متقاعدون مدد لهم عبد المولى عبد المومني، بعد أن بلغوا سن التقاعد منذ أربع سنوات.
ومن بين المتهمين في هذا الملف المثير، مستخدم تابع للقرض الفلاحي يواجه اتهامات بنسخ الملفات عبر تقنية «السكانير»، بالإضافة إلى مندوب منتخب «م.ح» سبق أن طرده المجلس الإداري سنة 2010 بفعل سوابقه في تزوير ملفات المرض وإدانته من طرف محكمة الخميسات بعد أن تقدم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» بشكاية ضده، ودون أن يتخذ المجلس الإداري قرارا آخر بإلغاء قرار طرده، قام عبد المولى بإرجاعه عن طرق انتخابات المناديب لسنة 2015، بعدما منحه فرصة تكوين لائحة انتخابية، ومن بين المتهمين كذلك، مسؤول بقسم الأداءات «ع.ر» الذي تجاوز سنه 64 سنة، بالإضافة إلى مسؤول بمصلحة تسوية ملفات المرض «إ.ج».
