مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف الاختلالات التي عرفتها صفقة السقايات العمومية بجماعة الزيايدة، وجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالتحقيق، دفعة جديدة من الاستدعاءات لعدد من الأشخاص من أجل الحضور لديها قصد الاستماع إليهم في هذا الملف، الذي أصبح محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما حرمت عدد من الأسر من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب وتعرضت لما وصف بعملية نصب واحتيال، وهي الدفعة التي تشمل منتخبين ومقاولا.
هذا وكانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق استمعت، قبل أسابيع، في إطار البحث التمهيدي، إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، بصفتها الطرف المشتكي، وهو الاستماع الذي دام أزيد من خمس ساعات، سردت خلالها هزيل كل المعطيات المتوفرة لديها بالأرقام.
وكشفت المستشارة الجماعية معطيات صادمة جعلت عناصر الفرقة الوطنية تقوم بتدوين كل التصريحات في محاضر رسمية حول ما كشفت عنه المستشارة الجماعية من اختلالات بالصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل تراب الجماعة، حيث لم يتم وضع بعض السقايات حسب تصميم الصفقة في الأماكن المحددة لها.
وكانت المستشارة الجماعية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال التي شابتها عيوب وغش، مطالبة، في الوقت نفسه، بالتحقيق في الصفقة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س))، لكن الغريب أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وتوكد المستشارة أن الشركة توصلت، مقابل التوفنة وحدها، بمبلغ (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وأضافت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات أو ما يسمى «الروكارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة.
وأضافت الشكاية أن المشتكى بها (الشركة) لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار، مشيرة إلى أن هذا الغش كان في جميع مراحل الأشغال التي قامت بها الشركة، مشككة حتى في طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.
