كريم أمزيان
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شرعت في التحقيق في اتهامات بتسريب معطيات تهم لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بمجلس المستشارين، بناء على مراسلة كان حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بعثها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وبناء عليه، أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تعليماته من أجل التحقيق في ذلك، وإحالة نتائج البحث التمهيدي عليه من أجل البت فيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية استعانت بسجل المكالمات الهاتفية، لأعضاء من لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وبناء عليها حددت هوية عدد من الأفراد الذين بدأت التحقيق معهم، ومن بينهم صحافيون استدعتهم واستمعت إليهم بشأن الموضوع ذاته، وطلبت معرفة علاقتهم بمستشارين برلمانيين بعينهم، ودواعي اتصالهم بهم، وهل هم من كانوا يمدونهم بأخبار اللجنة، وتطورات الجلسات التي كانت تجريها، خصوصا مع كبار المسؤولين الذين استمع إليهم أعضاء اللجنة، ومن بينهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية سابقا، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبدع، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية.
