محمد اليوبي
بعد نشر جريدة «الأخبار» لجزء من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة، التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول تدبير مجلس جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، حلت منذ يوم الجمعة الماضي عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإقليم، لإجراء أبحاث قضائية بخصوص الاختلالات المسجلة، وذلك بناء على تعليمات نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
رصد اختلالات خطيرة
أفادت مصادر «الأخبار» بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء الأبحاث القضائية بجماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، واستدعت مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه الاختلالات التي وقعت في عهد الرئيس السابق للجماعة، النائب البرلماني، المهدي العالوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، فيما قام هذا الأخير بإغلاق هاتفه النقال. ويروج مقربون منه أنه يوجد خارج أرض الوطن.
ومن بين الاختلالات الخطيرة التي تضمنها تقرير مفتشية الداخلية، توظيف عمال عرضيين وهميين، وصرف مبالغ مالية لهم، حيث من المنتظر الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية. وحسب التقرير، فقد قامت الجماعة بتوظيف عدد هام من العمال العرضيين، فعلى سبيل المثال تعاقدت الجماعة مع 125 عونا في سنة 2017، ورصدت لهم اعتمادات مالية كبيرة، حيث سجل التقرير ارتفاع هام بنسبة 47.9 في المائة وغير مبرر لنفقات العمال العرضيين ما بين سنتي 2017 و 2019 ، وتحويل مبلغ 499.940.32 درهما في سنة 2019، وذلك في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة من هذا العدد المهول من العمال العرضيين.
ورصد التقرير عدم تحديد في أوراق إنجاز الأشغال نوعية الأشغال التي قام بها العمال العرضيون ولا الأماكن التي أنجزت فيها هذه الأشغال، الشيء الذي لم تتمكن معه لجنة الافتحاص من التأكد من أن هؤلاء الأعوان قد أدوا فعليا خدمات للجماعة. وأشار التقرير إلى أن مصالح الجماعة تعتمد على حوالي 11 عونا عرضيا فقط يعملون في جمع الأزبال وسياقة الشاحنات المخصصة للنظافة والحراسة والتنظيف.
ورصدت لجنة الافتحاص أن 28 عونا عرضيا تلقوا من ميزانية الجماعة أكثر من تحويلين، فضلا عن عدم تحديد نوعية الأشغال التي سيتم القيام بها في رسائل الالتزام الموقعة من قبل العرضيين، إذ تقتصر هذه الرسائل فقط على تحديد صفة العرضي، وتحديد عدد الأيام المؤداة للعمال العرضيين من قبل الرئيس، والخطير في الأمر أن لائحة العمال العرضيين تضم أفرادا من عائلة الرئيس وزوجته.
عرضيون «وهميون»
تم تشغيل مجموعة من العمال العرضيين لمدة تتجاوز 3 أشهر خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية حول منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، والتي أكدت على ألا تتجاوز مدة التشغيل 3 أشهر على الأكثر.
وعلاوة على كون عدد هام من العرضيين الذين تم صرف مبالغ هامة لفائدتهم دون ثبوت تقديمهم لأي خدمة لفائدة الجماعة، فإن توظيف هؤلاء العمال العرضيين تم بمنطق المحسوبية والزبونية، وبالرجوع إلى جدول العرضيين، نجد اسم زوجة وكيل المصاريف بالجماعة، وإبن النائب السادس للرئيس، كما أن منهم فئة أخرى لم تشتغل لفائدة الجماعة ولكن اشتغلوا لفائدة الرئيس شخصيا، كما قام هذا الأخير بصرف مجموعة من التعويضات لمجموعة من العمال العرضيين الذين لم يقدموا أي خدمة حقيقية للجماعة ومنهم أعضاء ورؤساء جمعيات سبق وأن استفادت من الدعم والمنح من ميزانية الجماعة.
وبالرجوع إلى جدول العرضيين لسنة 2021 يتضح أيضا أن الرئيس السابق عمد الى توظيف عمال عرضيين وهميين لم يقدموا أي خدمة حقيقية لفائدة الجماعة انتصارا للزبونية والمحسوبية وتبديدا للمال العام، وعلى سبيل المثال فقد وظف ابن أخت زوجته، ورقم صرف تعويضاته، هو 149، كما تم توظيف عرضي وهمي آخر وهو ابن ضابط الحالة المدنية، ورقم صرف تعويضاته هو 70، كما نجد أيضا ابن وكيل المصاريف، ورقم صرف تعويضاته، هو 49، والأدهى من كل ذلك هو صرف تعويضات لفائدة موظف عرضي، رقم صرف تعويضاته هو 30 ، علما أن هذا الأخير لم يقدم أي خدمة فعلية لفائدة الجماعة وإنما اشتغل لفائدة المشتكى به إذ أسند إليه مهمة بيع التمور مع صرف تعويضاته من المال العام للجماعة.
وحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة، فإن العديد من العمال العرضيين الوهميين يروجون في أنحاء الجماعة، لاسيما بعد توصل البعض منهم بالإنذارات التي وجهتها إليهم الجماعة في عهد رئيسها الحالي، قصد ارجاع المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، أخبارا مفادها أنهم لم يكونوا يستفيدون من مجموع التعويضات المسجلة في ميزانية الجماعة بل كانوا يحصلون على قسط منها فقط والباقي يحتفظ به الرئيس بتواطؤ مع القابض ووكيل المصاريف بالجماعة، والأخطر من ذلك، أنه تم فتح حسابات بنكية بأسماء العمال العرضيين الوهميين دون علمهم، مع الاحتفاظ ببطائقهم البنكية لسحب المبالغ التي يتوصلون بها على شكل تحويلات بنكية، وتسليمهم جزء منها فقط، مع توهيمهم بأن هذه المبالغ البسيطة هي إعانات مالية سلمها لهم الرئيس.
