محمد وائل حربول
بعدما تناولت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بمراكش خبر تفويت وعاء عقاري مهم داخل أغنى أحياء مدينة مراكش بثمن زهيد من أجل الاستثمار في مشروع سياحي، علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبأمر من النيابة العامة المختصة حطت رحالها نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش، من أجل فتح تحقيق في هذا الملف المثير للجدل، خاصة بعدما قرر صاحب المشروع التملص من دفتر التحملات الموقع مع جماعة مراكش وإعادة بيع الوعاء العقاري الممنوح له بحوالي مئة درهم للمتر، بما يقارب 30 ألف درهم للمتر الواحد، وعدم إنجاز المشاريع السياحية الكبرى التي كان قد تعهد بإنشائها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية أبحاثها مع محافظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمراكش، حول الإجراءات التي قامت بها المحافظة من أجل تحفيظ الأرض التي كان من المقرر أن تضم مشروعا سياحيا وترفيهيا لتنمية الحي الشتوي، قبل أن يتم التخلي عن هذا المشروع من خلال أعمال مشبوهة، كان من بينها تسوير الأرض المذكورة لمدة تزيد عن ثلاثة عقود كما اطلعت «الأخبار» قبل أن يتم مؤخرا طرحها للبيع بمبلغ وصل إلى 3 ملايين سنتيم للمتر من طرف الشركة التي حصلت على الوعاء العقاري المذكور والتي يمتلكها إلى حدود الساعة رجل أعمال معروف داخل المدينة الحمراء.
وحسب المعطيات عينها، فمباشرة بعد حلولها بمقر المحافظة العقارية بمراكش، تسلمت العناصر الأمنية الوثائق الكاملة الخاصة بهذه البقعة الأرضية، فيما ستشمل التحقيقات الجارية عددا من الشخصيات المتورطة في هذا الموضوع بينها منتخبون ومستشارون كانوا قد عملوا من خلال مواقعهم على تسهيل وتسيير عملية النصب على الجماعة من خلال استغلال المال العام والمضاربة بأرض جماعية، بدل الاستثمار فيها لفائدة الصالح العام، كما أشارت مصادر حقوقية بمراكش أن جمعيات حماة المال العام بمراكش والجهات الجنوبية الثلاث تدخلت في القضية وبدأت بجمع كل المعطيات والأوراق المتعلقة بها من أجل رفع شكاية مباشرة للنيابة العامة ضد كل المتورطين وضد المجلس الجماعي للمدينة.
وذكرت مصادر الجريدة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سينتقلون منذ بداية الأسبوع الجاري لعدد من المقرات الإدارية داخل المدينة الحمراء، والتي من ضمنها مقر الوكالة الحضرية بمراكش، وذلك من أجل تعميق البحث في الموضوع والوقوف عند كل الحيثيات المتعلقة به، ومعرفة الطريقة التي تم من خلالها الترخيص للمشروع الحالي الذي اعتمده المفوت له، والوقوف على الكيفية التي اعتمدها الأخير من أجل تبديل وتزوير عدد من المحررات والأوراق الرسمية من أجل التحايل على المجلس الجماعي للمدينة واستبدال المشروع السياحي بآخر سكني.
ومن جهتها وبعد إثارة الموضوع بالمجلس الجماعي الحالي للمدينة من قبل عدد من نواب العمدة، تدخلت رئيسة بلدية مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري في الموضوع، حيث طالبت من قسم التعمير الذي أحدثت فيه زلزالا خلال الأسبوع الماضي، بإيفادها بكل المعطيات التقنية والوثائق التي تم توقيعها بشأن تفويت الأرض المذكورة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل المتورطين في الموضوع.
هذا وتعود تفاصيل القضية، بعدما كان رئيس المجلس الجماعي لمراكش، الراحل محمد الوفا، قد قام بالمصادقة على تفويت بقعتين أرضيتين مساحتهما تصل لأزيد من 4 هكتارات بإحدى أغنى وأشهر مناطق المدينة بجليز خلال ثمانينات القرن الماضي، من أجل الاستثمار فيهما عبر خلق مشاريع سياحية كبيرة من بينها إقامة مركب سياحي وتجاري يضم 250 جناحا، وأربعة ملاعب لكرة المضرب ومسبح أولمبي وقاعة للعروض ومركز تسلية اقتصادي ومحلات تجارية تهدف لخلق تنمية اقتصادية واجتماعية بمراكش، قبل أن يتم التحايل عن مغزى التفويت، وبيع البقعتين الأرضيتين بأزيد من 30 ألف درهم للمتر الواحد بعدما سبق وأن اقتناهما المفوت له بمبلغ لا يتعدى 100 درهم للمتر الواحد.
