طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت على خط قضية الشهادات الإدارية المزورة بجماعة طنجة، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف النيابة العامة المختصة، بفعل كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة، بسبب كثرة التشعبات. وأكدت المصادر، أنه تم الاستماع لمسؤولين بجماعة طنجة، حول هذا الملف في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية. واعتبرت المصادر، هذه القضية بالأولى من نوعها التي تشهدها جماعة طنجة، حيث ينتظر أن تطيح بمنتخبين ومسؤولين بسبب وجود بصمات غير بريئة، بفعل كون المتورطين، لم يكونوا قادرين على ارتكاب هذه الوقائع لولا وجود من أشار إليهم.
وإلى جانب جماعة طنجة، التي تفجرت فيها هذه الشهادات البالغ عددها 20 شهادة، فإن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعة السواني، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين، منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة. وحسب المصادر، فإنه مباشرة بعد اكتشاف هذه الوثيقة الجديدة المزورة، فإن المصالح الأمنية عملت على مراسلة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، للحصول على جميع الوثائق الصادرة خلال السنة الجارية، والمرتبطة بالشهادات الإدارية، وطلبات عدادات الماء والكهرباء التجارية على وجه الخصوص، التي تحمل أختام الموافقة الإدارية وذلك، قصد فرز الحقيقية منها والمزيفة، لترتيب الجزاءات القانونية.
ويعيش مجلس جماعة طنجة على وقع استنفار منذ اكتشاف هذه الوثائق المزورة، تحمل توقيع وأختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن، وأخرى لها صيغة تجارية، مما حذا بالعمدة مؤخرا لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين. وكانت الجماعة، قد عاشت في وقت سابق نفس المنوال، لكن لم تكن حدته بهذا العدد من الشهادات، بعد أن تم سابقا ضبط شخص بحوزته أختام لموظفين بالجماعة، وضباط الحالة المدينة، حيث تم في هذا الإطار، توقيفه والبحث عن شريكه في هذه العملية، وتبين في ما بعد أن هؤلاء قاموا بتزوير توكيل سيارة، وحصلوا على المصادقة المزيفة، ليتم توقيفهم وإحالتهم على السجن.
