تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، قبل أيام قليلة، تعميق البحث بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك في موضوع شكاية تقدم بها رئيس لجنة بجماعة واد لو بإقليم تطوان، تتضمن شبهات التلاعب في صفقات عمومية وسندات طلب وتوزيع امتيازات، والموظفين الأشباح، ومصاريف توزيع الهواتف على المستشارين وغيرهم، وشبهات التزوير في محاضر جلسات الدورات، فضلا عن تضارب في معلومات تم تقديمها للمستشارين بخصوص بعض الأرقام المالية الخاصة بالنفقات الإجبارية وغيرها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية قامت بالاستماع إلى رئيس اللجنة المشتكي، الذي أكد صرف أزيد من 19 مليون سنتيم لكراء عتاد الحفلات من أصل 20 مليون سنتيم المخصصة للفصل المذكور، غير أنه لم يتم تنظيم أي حفل، بحسب الشكاية، كما تم التصريح بصرف 400 ألف درهم مخصصة للمحروقات و250 ألف درهم لصيانة السيارات والآليات، وصرف 120 ألف درهم لأداء فواتير هواتف يستفيد منها أشخاص خارج المجلس، وتخصيص حوالي 400 ألف درهم كمصاريف للإطعام والاستقبالات دون مبرر واضح لذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة المكلفة بالبحث قامت بجمع كافة المعلومات، ومراجعة شبهات تزوير محاضر جلسات رسمية بحضور السلطات المحلية بواد لو، حيث ينتظر أن يرد رئيس الجماعة وجميع الأعضاء الذين سجلت ضدهم الشكاية المذكورة على شبهات الخروقات والتجاوزات، قبل إنجاز محاضر استماع رسمية وإرسالها مجددا إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التي ستقوم بدراستها واتخاذ القرار المناسب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وسبق وأكد مستشارون عن أغلبية جماعة واد لو بإقليم تطوان أن بعض الشكايات المقدمة ضدهم، تدخل في خانة تصفية الحسابات الانتخابوية والصراعات الدائرة داخل المجلس، فضلا عن تبعات الصراعات بين حقوقيين ومنتخبين بالمنطقة، وعدد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية والإقليمية بتطوان، ناهيك عن الصراع الذي وقع حول تنظيم مهرجان يسمى بالمنطقة بـ«اللمة».
ويسود ترقب وانتظار بجماعة واد لو، في أوساط العديد من المنتخبين والموظفين، حول مآل الشكاية التي شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق فيها، سيما مع تضمنها معلومات خطيرة وأرقام مالية مشبوهة، وكذا التدقيق في مصاريف امتيازات وتسجيل الأعوان العرضيين والموظفين الأشباح وسندات الطلب والصفقات العمومية.
