فاس: لحسن والنيعام
أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت، مساء أول أمس الثلاثاء، للمحامي الحبيب حجي، بصفته رئيسا لمؤسسة أيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس يتهم فيها أحمد الريسوني، بالمشاركة في قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، وهي القضية التي جرت من جديد في الآونة الأخيرة القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن عناصر الفرقة الوطنية ستباشر الاستماع أيضا إلى المحامي محمد الهيني بصفته ممثلا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في القضية نفسها، قبل أن يستدعى أحمد الريسوني للتحقيق معه في هذه القضية.
وأوردت المصادر أن المحامي حجي استعرض، أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة، تفاصيل عن الجريمة التي وقعت بتاريخ 25 فبراير 1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس. وأشار إلى أن الجريمة تمت بمساهمة مجموعة من الأشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الأجرة الذي كان ينقل الطالب اليساري، وهو برفقة صديقه الخمار الحديوي. وبلغ عدد المساهمين في هذه الجريمة ما بين 25 و30 شخصا. وذهب إلى أن حامي الدين، القيادي في حزب «البيجيدي»، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية، وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي كان يرأسها أحمد الريسوني، قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح.
وتحدث المحامي حجي عن العلاقة التنظيمية بين الريسوني وحامي الدين آنذاك، متهما الريسوني بإعطاء الأوامر للمساهمة مع باقي المساهمين، ومن ضمنهم طلبة من جماعة العدل والإحسان، وأحدهم أدين سابقا بـ10 سنوات سجنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وذهب حجي إلى أن الريسوني دافع عن حامي الدين للحصول على المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، واعتبرت هذه الوثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه القضية. وأشار المقرر التحكيمي إلى أن حامي الدين أدلى للهيئة بوثيقة موقعة من طرف أحمد الريسوني يشهد فيها بأنه كان حينها عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى «فعاليات طلابية». وبموجب هذه الوثيقة حصل حامي الدين أيضا على تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، وظل أحمد الريسوني يدافع عنه ضدا على قرارات القضاء، يشير المحامي الحبيب حجي.
