طانطان: محمد سليماني
يعيش إقليم طانطان على وقع فراغ إداري كبير بقطاع الصحة، ذلك أن المندوبية الإقليمية للصحة بدون مندوب إقليمي رسمي منذ مدة طويلة، كما أن المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني هو الآخر بدون مدير يدبر شؤونه.
وبحسب المصادر، فقد تم تكليف طبيب جراح بمهام المندوب الإقليمي بالنيابة إلى حين تعيين مندوب رسمي، كما تم تكليف الطبيب الجراح نفسه بمهام مدير المستشفى بالنيابة بعدما تم إعفاء المدير السابق إثر اختلالات عرفتها المستشفى. وقد ظل المرفقان الإداريان بدون مسؤولين معينين بشكل رسمي، ذلك أنه كلما أعلنت الوزارة عن شغور المنصبين من أجل التباري، فإنه لا يتقدم أحد لهما، فظل الوضع على ما هو عليه لسنوات. وقبل أيام تقدم الطبيب الجراح المكلف بالمندوبية والمستشفى بطلب إعفائه من المهام الإدارية، وذلك من أجل أن يتفرغ لأعماله الجراحية، ليصبح المستشفى من جديد بدون مدير، وتظل المندوبية كذلك بدون مندوب إقليمي. ومن أجل سد الفراغ، عمدت أيضا الوزارة إلى تكليف إداري بقطاع الصحة بمهام المندوب الإقليمي، وتكليف مسؤول آخر بتدبير إدارة المستشفى إلى حين فتح المنصبين من جديد للتباري.
ويعاني المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بطانطان من تراجع كبير جدا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ذلك أن المستشفى يتوفر على 29 طبيبا اختصاصيا، لكن فئة كبيرة من هؤلاء لا تلتحق بالمستشفى ولا تحضر بالمدينة إلا في أيام معدودات فقط. وفي الوقت الذي تتكدس طوابير من المرضى أمام مكاتب الأطباء بالمستشفى، يتنقل هؤلاء بين العيادات الخاصة بالمدينة، يخصصون كل يوم لعيادة للقيام بفحوصات مقابل مبالغ مالية، كما يتنقل بعض أطباء العيون بين محلات البصريات للقيام بفحوصات للزبناء، قبل اختفائهم عن الأنظار لأيام أخرى.
وينعكس سلبا الفراغ الإداري بالمندوبيات الإقليمية للصحة والمراكز الاستشفائية على سيرورة العمل وانسيابيته داخل المرفق العمومي، وتصبح حالة الانتظار هي السائدة في بعض الأقسام والمصالح الطبية والمؤسسات الصحية، في الوقت الذي كان يفترض اتخاذ قرارات حيوية في حينها وبسرعة ودون انتظار، إلا أن عدم وجود مسؤولين معينين بشكل رسمي في هذه المصالح، أضحى يؤخر اتخاذ القرارات لفترات زمنية إضافية. ومن تداعيات شغور عدد من مناصب المسؤولية، هو عدم أحقية المكلفين بالنيابة لتدبير هذه المرافق والمؤسسات، التوقيع على بعض الوثائق الإدارية، خصوصا ذات الصبغة المالية أو المتعلقة بالصفقات وغيرها، الأمر الذي يسبب تعثرا في سيرورة المرفق الإداري، من جهة، ومن جهة أخرى تجميع كل هذه المسؤولية في يد مسؤول واحد، مما يؤخر فعالية الأداء واتخاذ القرار في حينه.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عددا من مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة ما تزال شاغرة، منها ما هو شاغر منذ سنوات، وذلك لكون أطر القطاع أصبحوا يرفضون تحمل بعض المسؤوليات الإدارية والتدبيرية، لكونها تضعهم بين مطرقة توفير الخدمات الطبية في المستوى المطلوب، وسندان قلة الإمكانيات وتواضعها في كثير من المرافق الصحية، الأمر الذي يضعهم أمام فوهة انتقادات المسؤولين وتقارير لجان التفتيش، واحتجاجات المرضى والمرتفقين، لذلك يرفض عدد من الأطر الترشح لعدد من مناصب المسؤولية، لأنهم يدركون مسبقا أنهم سيقعون في دوامة من الخلافات والصراعات والضربات تحت الحزام مع بعض المسؤولين عن القطاع.
