محمد اليوبي
ختم محمد الفراع، رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، آخر أيام ولاية المجلس الحالية، قبل إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية يوم 4 شتنبر المقبل، بتوقيع رخصة لفائدة زوجته وأحد أعضاء المجلس، من أجل إقامة معرض لألعاب الأطفال بساحة تابعة لأحد المراكز التجارية الكبرى.
ووقع الفراع في سرعة قياسية غير مسبوقة على الرخصة يوم 10 غشت الجاري، في نفس اليوم الذي توصل به بالطلب من طرف زوجته وعضو بالمجلس البلدي، مرشح ضمن لائحة الفراع للانتخابات الحالية، وتزامن ذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق الحملة الانتخابية، وخلال الأسبوع الذي وضعت فيه لوائح الترشيحات التي يوجد ضمنها أحد المستفيدين من الرخصة، ويتعلق الأمر بالحسن البدوي، رئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي، وأثارت عملية منح الرخصة من طرف الفراع المحكوم عليه بالسجن والغرامة بتهمة اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، استياء في أوساط الأحزاب السياسية، خاصة أن الأمر يتعلق باستفادة زوجته رشيدة العلمي وعضو بالمجلس مرشح ضمن لائحته الانتخابية، وذلك ضدا على كل القوانين التي تمنع إبرام مثل هذه الصفقات في أيام الانتخابات، وضدا على الميثاق الجماعي الذي يمنع استفادة أعضاء المجلس البلدي من منافع أو صفقات لها علاقة بالمجالس الجماعية.
ويمنع الميثاق الجماعي استفادة أعضاء المجالس وأفراد عائلة رؤساء المجالس الجماعية من الصفقات والمنافع ذات العلاقة بتسيير المجالس المنتخبة، وتنص المادة 22 من الميثاق بصريح العبارة على أنه يمنع كل عضو من المجلس الجماعي حضريا كان أو قرويا، وتحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
