محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أول أمس، تأجيل محاكمة محمد الفراع، الرئيس السابق لجماعة الصويرة، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابع بتهم جنائية تتمثل في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وذلك بعد الاتهامات التي رفعت ضده من قبل مجهول، لتتواصل الاتهامات بتبديد الأموال العمومية في التقاطر على الأخير الذي يتابع في ملفات أخرى أمام محاكم جرائم الأموال.
وقرر قاضي الجلسة تأجيل هذه المحاكمة إلى غاية يوم 12 ماي المقبل، من أجل استدعاء المتهم المتابع محمد الفراع الذي تغيب عن هذه المحاكمة دون عرض أسباب غيابه، حيث، واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، فإن التهم التي وجهها مجهول ضد الأخير كان مصدرها من مدينة آسفي، وهو الشيء الذي دفع في ما بعد بقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، لاتخاذ قرار متابعة الأخير من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وذلك بعد وجود شبهات تتعلق بعدد من الاختلالات في تدبير بلدية الصويرة خلال الفترة ما بين 2009/2015.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد تحريك المتابعة في حق الفراع بناء على شكايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والتي تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، حيث يتلخص موضوع كل الشكايات المذكورة في «بناء سوق السمك، وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، وكذلك الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال، والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ يناهز 4 ملايين درهم».
وخلال اليوم ذاته، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل جلسة محاكمة العمدة السابق للمدينة ونائبه الأول المتهمين بتبديد أموال عمومية وصل مبلغها لأزيد من 28 مليار سنتيم، حيث جاء هذا التأجيل في أول جلسة خاصة بالمناقشة وبعد قرار قاضي الجلسة تحويل يوم المحاكمة من كل أربعاء إلى كل خميس، فيما كان سبب تأجيل المحاكمة يتمثل في غياب أحد أعضاء هيئة المحكمة عن الجلسة، الشيء الذي اضطر إلى الإعلان عن تأجيلها مرة أخرى إلى غاية يوم 31 مارس 2022.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» من مصدر مطلع، فقد حضر المتابعان في هذه القضية خلال أول جلسة لهما للمناقشة رفقة هيئة دفاعهما، كما حضرت هيئات المجتمع المدني المتابعة لهذا الملف، وضمنها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان مفجرة القضية، والتي حضر عدد من المحامين من مدن مختلفة على رأسها مدينة آسفي إضافة إلى رئيسها عبد الإله طاطوش وذلك من أجل متابعة الملف المذكور.
وخلال الجلسة الأخيرة لهذه المحاكمة، كان ممثل النيابة العامة ودفاع الجمعية الحقوقية المذكور قد حاصرا محمد العربي بلقايد ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان بمجموعة من الأسئلة التي أحرجتهما والمتعلقة بطريقة تبديد أموال عامة على صفقات كوب 22، قبل أن يقرر قاضي الجلسة، بعد مشاحنات بين النيابة العامة ودفاع المتابعين في القضية إضافة إلى دفاع هيئات الحق المدني، تأجيل الجلسة قصد الشروع في مناقشة القضية بصفة نهائية خلال الجلسات المقبلة، مقررا إجراء تغيير طفيف يتمثل في نقل كل المحاكمات من أيام الأربعاء إلى الخميس، وهو الطلب الذي كان قد طالب به يونس بنسليمان خلال وقت سابق.
وكانت مصادر خاصة كشفت للجريدة أن عمدة مدينة مراكش يحاول الدفع باسم الوالي الأسبق المعزول لجهة مراكش-آسفي من أجل الضغط على هيئة الحكم، حيث كان هذا الطلب الثاني من نوعه الذي تقدم به بلقايد، إذ رفضته النيابة العامة في المرة الأولى، بسبب أن ما يربط الوالي السابق بهذا الملف عبارة عن رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي المتابع، يطالبه فيها بإنجاز صفقات تفاوضية أشغال مؤتمر المناخ، بينما قرر رئيس الجلسة إرجاء البت في هذا الطلب إلى وقت لاحق.
