وزارة السياحة ستعيد تقديم الإعانات المالية المقدرة بـ2000 درهم شهريا
سبب إغلاق الحدود مع فرنسا، الذي بدأ يوم 28 نونبر، توترا في صفوف العاملين في قطاع السياحة، حيث يمثل السوق الفرنسي، الذي سيتعين عليه التحول إلى القائمة «ب» (البلدان عالية الخطورة)، أكثر من 40 بالمئة من الوافدين، تليها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، التي تم تعليق رحلاتها إلى هذه البلدان بداية هذا الشهر.
تخوفات الفاعلين
يتوقع مصطفى أماليك، صاحب فندق في مراكش، أنه سيتم فقدان ما يقرب من 70 بالمئة من الوافدين، وقد يفلس العديد من الفاعلين في القطاع بسبب هذا الإجراء. وقال أحد منظمي الرحلات السياحية إن العديد من الفاعلين في قطاع السياحة في أكادير، مراكش، الدار البيضاء، طنجة وفاس في صدمة بسبب هذا الإجراء غير المتوقع.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب «نفذ سياسة صحية ممتازة حيث تم تلقيح أكثر من 24 مليون شخص، وبدلاً من الاستفادة من هذه التجربة، اختارت الحكومة إعادة الإغلاق. لقد كان هذا مبررًا عندما كان عدد الملقحين قليلا».
وبالنسبة لحميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية المغربية للسياحة، فإن المغرب «هو الوجهة السياحية الوحيدة التي تتغير فيها قواعد السفر الدولي في كل مرة حسب مستوى الحالات في الدول الأخرى». وأضاف بنطاهر أن «تطور الوضع الوبائي في البلدان التي ينبعث منها الفيروس لا ينبغي أن يكون معيارًا لأن المغرب يقبل فقط الأشخاص الملقحين بجرعتين وباختبار PCR وهي وسائل الحماية التي يمكن أن تسمح لنا بفتح أبوابنا دون خوف من العدوى».
ويتابع بنطاهر أنه «بدلاً من ذلك، اختارت الحكومة حل الإغلاق بكل ما يعنيه بالنسبة لهذا للقطاع، ومن المحتمل أن يتحول السياح إلى وجهات منافسة أقل «تحفظًا». الخاسرون هم المشغلون في مراكش وأكادير والدار البيضاء، الذين اعتمدوا على احتفالات نهاية العام لملء فنادقهم».
دعم للأجراء
من الملاحظ أن هذه هي الضربة الثانية بالنسبة لقطاع السياحة في أقل من أسبوع. وأعلن المغرب قبل أيام عن الإعادة القسرية لأي سائح تثبت إصابته بكوفيد-19 وتقع على عاتق شركة الطيران مسؤولية إعادته إلى وطنه رغم أنه مفروض على السياح تقديم جواز التلقيح واختبار PCR الخاص بهم على متن الطائرة.
ونظرًا لتعقيد هذه الإجراءات، فقد فضلت شركة EasyJet ببساطة إلغاء جميع برامج الرحلات إلى المغرب. وفي مواجهة هذا الوضع الفوضوي، ستستأنف وزارة السياحة دعمها للقطاع الذي يأتي متأخرًا جدًا، بحسب مشغلين في القطاع، أشاروا إلى أنه «إقرار بفشل سياستنا السياحية».
وبدلاً من دعم وزارة السياحة، يفضل العاملون في القطاع العمل واستقبال السياح الملقحين. وتخطط الحكومة لاستئناف دفع التعويضات البالغة 2000 درهم للأجراء في القطاع. وأعلنت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور عن ذلك خلال أيام تسويق أكادير سوس التي عقدت في 26 نونبر في مدينة أكادير. يشمل دفع هذه المخصصات الأشهر الأربعة الأخيرة من العام (شتنبر / أكتوبر، نونبر، دجنبر).
وبالنسبة للوزيرة، يجب العمل على السياحة الوطنية بدل الرحلات الخارجية. وتؤكد أن «الوجهات الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على السياحة المحلية». وعلى المدى القصير للغاية، توصي الوزيرة بالعمل على العروض وتكييفها للسياح المغاربة، خاصة في شهر دجنبر. و»إحصائياً، يسافر 15 بالمئة من سكان المغرب، أي 5 ملايين نسمة، خلال الإجازات واحتفالات نهاية العام حيث إن تعليق الرحلات من وإلى الأسواق الأوروبية سيوجه المغاربة نحو المنتج المغربي».
وبالنسبة لحميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فإن الشروط لم يتم الوفاء بها لإنعاش السياحة الوطنية. ويخلص إلى أنه «ما دامت مؤسسات الترفيه والندوات والمؤتمرات محظورة، فلن تستأنف السياحة الداخلية».
استنفار بالمطارات
دفع تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا المشغلين إلى إنشاء وحدة أزمات بسرعة، حيث استعدت فرق المكتب الوطني للمطارات لاستيعاب 43 رحلة إضافية تم ضخها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من المقرر أن تنقل 23 ألف سائح فرنسي أجبروا على إنهاء إجازاتهم واستئناف رحلات العودة في نهاية الأسبوع.
حشدت السفارة والقنصليات الفرنسية لإعادة جميع السياح عبر دول أخرى (إسبانيا، إيطاليا، إلخ). وسيتم إنشاء جسر جوي حتى 5 دجنبر وستوفره الخطوط الجوية الفرنسية لإعادة الفرنسيين.
وأعلنت السفارة الفرنسية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن السماح برحلات تجارية في اتجاه المغرب وفرنسا بالشروط نفسها التي كانت عليها أثناء التعليق الذي حدث في مارس / يونيو الماضي.
تراجع وخسارة
حسب الأرقام الرسمية، التي أفرجت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9 في المئة في نهاية نونبر 2020، مقابل زيادة قدرها 5.3 في المئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المئة، بعد زيادة قدرها 5.2 في المئة في الفترة نفسها من السنة التي قبلها. وبالتالي، تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 53.8 في المئة سنة 2020، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المئة سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42,4 مليار درهم، بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وانخفضت الوفود من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 73 بالمئة، ومن إفريقيا بنسبة 69 بالمئة، ومن أوروبا وأمريكا بنسبة 68 بالمئة. وأبرزت الإحصاءات أنه مع استمرار تخفيف القيود على السفر، بلغ عدد الوجهات المفتوحة أمام السياحة الدولية، إلى غاية مطلع نونبر 2020، ما مجموعه 152 وجهة، أي 70 بالمئة من مجموع الوجهات العالمية.
نافذة
في مواجهة هذا الوضع الفوضوي ستستأنف وزارة السياحة دعمها للقطاع الذي يأتي متأخرًا جدًا بحسب مشغلين في القطاع
