دعا إلى حماية الضحايا واستنكر تجاهل الإدارات للشكايات
النعمان اليعلاوي
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، على خط قضايا التحرش والاستغلال الجنسي بالجامعات العمومية، بعد تفجر فضيحة «الجنس مقابل النقط»، بكلية الحقوق بسطات، ثم فضيحة التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة. وقد دعا المجلس المذكور إلى فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، حتى لا تبقى قضايا «الجنس مقابل النقط» أفعالا مُجَرمَة بدون عقاب. واستغرب المجلس ذاته، عقب اجتماع تداول فيه قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية، وعدم أخذها بالجدية الضرورية.
في السياق ذاته، نوه المجلس بما اعتبره «كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن»، منتقدا «غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة، ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي».
وشدد المجلس على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا، قبل شيوع أخبار المساومات، معتبرا أن «حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، تمثل خرقا سافرا لحقوق الإنسان».
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن، نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة. مضيفا أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة، لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة، بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف. كما أعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها.
ودخلت النيابة العامة على خط قضية «الجنس مقابل النقط» بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، التي خلقت جدلا واسعا، الأسبوع الماضي. وبحسب مصدر من جامعة محمد الأول، التي تتبع لها المدرسة المذكورة، فقد أمر الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن البحث جار عن الضحية المفترضة للتحرش الجنسي، التي نشرت محادثات على تطبيق «الميسانجر» بينها وبين أستاذها. وأضاف المصدر ذاته أنه من المحتمل أن يوجه استدعاء إلى الأستاذ المشتبه فيه والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومدير المدرسة الذي طلب منه تقديم استقالته، ونائبته المعفية من مهامها، رفقة الكاتب العام للمؤسسة.
