النعمان اليعلاوي
ما زال مصير مخطط تهيئة هضبة عكراش يثير الجدل داخل مجلس الرباط؛ فقد برز إلى السطح من جديد، بعد حالة «البلوكاج» التي تعيشها المدينة. وأشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن الحديث عن مخطط التهيئة قد توقف، وبات في طي النسيان، بعد إقرار مشروع تهيئة الرباط، والمصادقة عليه في الدورة السابقة لمجلس المدينة، بعدما حظي مشروع التصميم التعديلي لتهيئة هضبة عكراش «القطاع 1» بمصادقة أغلبية أعضاء مجلس المدينة برئاسة أسماء أغلالو، ويضم القطاع رقم 1 من الهضبة حوالي 407 هكتارات، أما القطاع الثاني فيمتد على حوالي 380 هكتارا وسيكون عبارة عن قطب للأعمال، إضافة إلى القطاع الثالث الممتد على 330 هكتارا وسيكون منفتحا على وادي أبي رقراق بمشاريع فندقية وترفيهية.
وتبلغ مساحة هضبة عكراش، الواقعة على جانب وادي أبي رقراق، حوالي 1100 هكتار، وتعتبر آخر توسع عمراني متاح لمدينة الرباط، وستضم عددا من المشاريع، منها مسجد كبير ومركز للأعمال وقصر للمؤتمرات، إضافة إلى إقامات سكنية وحدائق. ومن بين الأسئلة المثارة حول هذا المشروع، سؤال مبدأ العدالة العقارية؛ إذ تشير الملاحظات التي أبداها المواطنون، خلال مرحلة البحث العمومي الذي أطلقته الجماعة، إلى تركز منشآت عمومية كبرى في مناطق دون أخرى، وذلك بعدما كان مجلس العاصمة الرباط، في الولاية السابقة المسيرة من طرف حزب العدالة والتنمية، قد صادق على تعديل هذا المخطط في 2019، لكن تأخر صدوره في الجريدة الرسمية، وهو ما جعل المسطرة تعاد من الصفر.
في هذا السياق، دعا عمر الحياني، مستشار باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى كشف مصير مخطط تهيئة منطقة عكراش، وإلى «تحقيق مبدأ العدالة العقارية في تهيئة الهضبة»، واقترح إحداث شركة عمومية توكل إليها تهيئة الهضبة، على أساس أن تضم ضمن المساهمين فيها جميع ملاكي الأراضي في الهضبة. مشيرا إلى أن تهيئة هضبة عكراش تستلزم إحداث شركة عمومية برأسمال يضم الدولة إلى جانب الملاكين، وفقا لمبدأ متر مربع واحد يساوي سهما واحدا، لتكون الأرباح والخسائر موزعة على الجميع، نظرا إلى خصوصية المنطقة التي تضم أكثر من ألف من مالكي الأراضي، في الوقت الذي كشفت مصادر من داخل المجلس أن هذا المشروع غير معروض على طاولة عمل المجلس، الغارق في المشاكل الداخلية والصراعات بين مكوناته والعمدة أغلالو.
