كلميم: محمد سليماني
أضحى مصير ترقية المركز الجامعي بكلميم إلى كلية للاقتصاد والتدبير تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير يلفه الغموض، بعد مباشرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاورات من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ومما زاد من الغموض جواب وزير التعليم العالي عن سؤال كتابي وجه إليه من قبل البرلمانية الاستقلالية عن جهة كلميم- واد نون خولة الخرشي، حول مآل إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، بحيث أشار إلى أن الوزارة حاليا منكبة على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من الرأسمال البشري، حيث سيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
ويظهر من خلال جواب الوزير أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في جميع المؤسسات الجامعية التي تقرر إحداثها، ومن بينها كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إذ إن خلاصات المناظرات الجهوية هي التي ستحدد طبيعة كل مؤسسة جامعية ستحدث في جهة معينة.
وبحسب المعطيات، فقد سبق لمجلس الحكومة، خلال الولاية السابقة، أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.
ويندرج هذا المشروع حسب الوزارة في إطار تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية، وملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي.
وليست وحدها كلية الاقتصاد والتدبير من يلف مصيرها الغموض، بل أيضا مجموعة من المؤسسات الجامعية التي تقرر إحداثها بكل من آسا- الزاك، وسيدي إفني وطانطان، والتي سبق أن تم توقيع اتفاقيات بشأن إحداثها بجهة كلميم- واد نون، نهاية دجنبر 2020، تتعلق الأولى بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة كلميم، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم. أما الاتفاقية الثانية، فتهم إنشاء كلية العلوم الاقتصادية بمدينة كلميم بشراكة بين عمالة إقليم كلميم وجهة كلميم وادنون وجامعة ابن زهر بغلاف مالي يبلغ 80 مليون درهم.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون ما بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم. وآخر اتفاقية تم التوقيع عليها، تخص بناء كلية متعددة التخصصات بمدينة آسا بشراكة مع كل من جهة كلميم واد نون وولاية جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لأسا الزاك وعمالة إقليم أسا الزاك والجماعة الترابية لأسا وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 81 مليون درهم، منها 27 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم.
كما صادق مجلس الجهة في مارس 2021 على اتفاقية تتعلق بإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية جنوب طانطان، والتي خصص لها اعتمادا ماليا قدره 65 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها سنة 2022.
