علمت «الأخبار»، من مصادر جمعوية جد مطلعة بسيدي سليمان، أن ارتباكا واضحا تشهده مصالح عمالة الإقليم التي باتت تسابق الزمن لافتتاح السوقين النموذجين لبيع السمك بالتقسيط بكل من حي السليمانية 3 وحي أولاد مالك، حيث كشفت المصادر ذاتها أن سبب الارتباك يرجع بالأساس إلى الحديث المتزايد عن مصير عملية توزيع قرابة 38 دراجة ثلاثية العجلات لفائدة بائعي السمك بالتجوال، والتي لم يعد لها وجود بمدينة سيدي سليمان، بعدما كلف اقتناؤها مبلغا ماليا بلغ 1200000.00 درهم، وهو الاعتماد المالي الذي تم صرف جزء كبير منه من الميزانية المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الأفقي، بناء على شراكة انخرط فيها المكتب الوطني للصيد (ONP) و(MCC) ووكالة الشراكة من أجل التقدم (APP) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما كان الهدف من العملية هو إعادة تنظيم بائعي السمك بالتجوال والعمل على تأطيرهم وتكوينهم وتجويد خدماتهم، وفق ما نصت عليه بنود الشراكة التي تمت خلال حقبة العامل السابق الحسين أمزال الذي تم تنقيله لإقليم تارودانت.
وكشفت مصادر «الأخبار» من داخل مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، للجريدة، أن الحديث المتزايد عن مآل دراجات بيع السمك بالتقسيط، وتمكين المستفيدين أنفسهم من خدمات السوق النموذجي، دفعا المسؤولين بالعمالة إلى عقد لقاء عاجل مع بعض ممثلي إحدى الجمعيات تم الاتفاق خلاله على توقيع تصريح مصحح الإمضاء، لمهاجمة إحدى مقالات «الأخبار»، (حصلت الجريدة على نسخة منه)، في الوقت الذي لازال السوق النموذجي لبيع السمك بالتقسيط بحي السليمانية 3 والسوق النموذجي بحي أولاد مالك، مغلقين لأجل غير مسمى، حيث عاينت الجريدة نهاية الأسبوع الماضي عملية فتح نوافذ عشوائية في جدران سوق حي السليمانية 3، نتيجة غياب التهوية وتسقيفه بالبلاستيك في غياب معدات التبريد، بينما يستعد العشرات من المقصيين من الاستفادة من مشروعي السوقين النموذجيين للاحتجاج لإرغام السلطات على التعامل معهم بمنطق المساواة وتكافؤ الفرص.
