النعمان اليعلاوي
ما زال الغموض يلف مصير أزيد من 3 ملايين من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين سيتم ترحيلهم إلى النظام التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما كشفته «النسخة المعدلة» من مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بإدماج «كنوبس» في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبموجب هذا النص، فإن لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى «مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الخاص بغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة، من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها».
وتنص النسخة الجديدة من مشروع القانون، المثير للجدل، على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، في إطار الثالث المؤدي، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية، حيث يعد الثالث المؤدي نظاما يقوم الصندوق من خلاله بأداء، بشكل كلي أو جزئي، مصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين، وذلك وفقا لنسب التغطية المعمول بها التي يحددها القانون.
وينص مشروع القانون الجديد كذلك على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي. وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما نص المشروع أيضا على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بـ«كنوبس» بقوة القانون وبصفة تلقائية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع «استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم».
وكانت الحكومة، في شهر شتنبر الماضي، أعلنت عن مشروع يتأسس على فكرة اغتيال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي دبر مسألة التغطية الصحية بالقطاع العام لأكثر من سبعة عقود، غير أنها بسبب الزوبعة التي قامت حوله، فضلت تأجيل الأمر إلى حين «التفاوض» مع الأطراف المعنية، لتأتي، أول أمس، بنسخة «معدلة نسبيا»، غير أنها جاءت مخيبة للآمال وبعيدة كل البعد عن انتظارات ملايين المستفيدين من الصندوق الذي قررت الإجهاز عليه.
