النعمان اليعلاوي
مازالت تفاصيل صفقة تفويض تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الرباط لشركة بديلة عن الشركة الفرنسية «ديريشبورغ المغرب»، التي كانت تدبر القطاع، محط انتقادات لعمدة المدينة من حزب العدالة والتنمية، محمد صديقي، حيث إن العقد الذي كان قد أبرم مع الشركة الفرنسية في 2015 يقضي بتدبيرها للقطاع لمدة سبع سنوات وفق دفتر تحملات مضبوط، في الوقت الذي عملت الشركة الفرنسية وقبل نهاية المدة المحددة على تفويت أسهمها لشريكها المغربي، دون العودة إلى المجلس، وهو ما اعتبره خرقا لدفتر التحملات الذي فازت على أساسه بصفقة تدبير النظافة.
في السياق ذاته، اتهم مستشارون من المعارضة بمجلس مدينة الرباط العمدة صديقي، بتعبيد الطريق للشركة الفرنسية من أجل الانسحاب من تدبير القطاع وإحلال شركة «ARMA » في محلها، بنفس العقد السابق. وفي هذا السياق اعتبر مستشارو فريق فيدرالية اليسار بالرباط أن «الشركة الفرنسية والعمدة خرقا عقد التدبير المفوض ودفتر التحملات الذي تم توقيعه، من خلال تفويت الشركة أسهمها لشريكتها المغربية دون إطلاع المجلس على هذا القرار»، في الوقت الذي قال المستشارون إن «هذه الخطوة التي سلكتها الشركة كانت بغرض التهرب من تحمل مسؤولية تدبير القطاع والالتزامات الملقاة على عاتقها على بعد عام من نهاية العقد بشكل رسمي وانتهاء المدة المحددة».
وكانت الشركة الفرنسية «دريشبورغ» قد تمكنت من الفوز بصفقة جمع النفايات وتنظيف شوارع العاصمة الرباط لمدة سبع سنوات، بينما بلغت قيمة العقد المبرم بين مجلس مدينة الرباط والشركة، التي يوجد مقرها الرئيس في باريس، سنة 2015، حوالي 40 مليار سنتيم، مكنت الشركة الفرنسية من تحقيق عائدات بحوالي 6 مليارات سنتيم سنويا طيلة المدة التي أشرفت فيها على النظافة، في الوقت الذي ألزم العقد الشركة بالقيام باستثمارات في حدود 4.5 مليارات سنتيم لأجل اقتناء لوجستيك التدخل الميداني، كما أنها ملزمة، بحسب العقد، بالتنسيق المستمر مع مصالح الجماعة وعرض مشاريعها المستقبلية من قبيل شراء الآليات وتوزيع نقاط التجميع على لجنة تدبير المرافق التابعة للمجلس.
