النعمان اليعلاوي
تجددت المطالب في صفوف المستشارين بمجلس مدينة سلا، الذي يوجد على رأسه عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، بالكشف عن لوائح المستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، في انتظار أن تفرج وزارة الداخلية، من خلال عمالة سلا، عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم. وطالب مستشارون بإجلاء تفاصيل التحقيقات التي كانت باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص تلاعبات في توزيع المستفيدين من محلات سوق الصالحين، بعد اتهامات من التجار لمسؤولين في السلطة بالاستفادة من محلات تجارية مباشرة، أو بالوساطة والتوكيل الخفي، وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
وتأتي مطالب الكشف عن لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، بعد أشهر من مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في الملف، «في الوقت الذي تتكتم مصالح عمالة سلا عن لائحة المستفيدين من محلات السوق، ووجود خروقات في توزيعها ويتم التحقيق مع مجموعة من المسؤولين في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء بالعشرات منها»، حسب المصادر التي أشارت إلى أن «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته».
وسبق واحتج عشرات الباعة الجائلين بسوق الصالحين بسلا (سوق ساعة) ضد ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من محلات سوق الصالحين. ويشتكي تجار «سوق ساعة» المتواجد على بعد أمتار من السوق الجديد من «الإقصاء من محلات السوق». وصرح عدد من تجار سوق ساعة لـ«الأخبار»، بأن وضعية «الباعة المتجولين بسوق ساعة مقاطعة تابريكت سلا المقصيين من الاستفادة كباقي المستفيدين بسوق الصالحين المرحلين إلى حي كريمة، معظمهم المغلوب على أمرهم الذين يعيشون ظاهرة تراكم الأزبال والنفايات بشكل مثير». وأوضح التجار، الذين يبيعون المتلاشيات، أن «التلوث الناجم عن النفايات هو السبب الرئيس للأمراض البكتيرية التي تشكلّ اضطرابات الجهاز الهضمي»، على حد تعبير التجار، الذين استنكروا ما اعتبروه إقصاء لهم من المشروع.
وكان الملك محمد السادس أعطى انطلاقة مشروع تهيئة «سوق الصالحين»، بغلاف مالي تقديري قيمته 305 ملايين درهم، سنة 2017، ويمتد على مساحة 23 هكتارا، قصد النهوض بالاقتصاد التضامني، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع وتطوير بنية المدينة الاقتصادية والتجارية. وستهم أشغال التهيئة بناء مركب تجاري (968 محلا تجاريا)، وإنجاز سوق مركزي (391 محلا تجاريا)، وتهيئة وتسويق تجزئة سكنية، وملاعب للقرب (4 ملاعب لكرة القدم المصغرة، وملعبان لكرة السلة ومضمار للتزلج)، وأكشاك لبيع الزهور والعصافير، وفضاءات خضراء وأماكن مخصصة لركن السيارات.
