في الوقت الذي يطبع التعثر العديد من المشاريع التنموية بإقليم سيدي سليمان، (قرية الصانع، دار الثقافة، القطب الترفيهي…)، عمد المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يترأسه عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى المصادقة في دورة للمجلس على اقتناء أرض تتجاوز مساحتها سبعة هكتارات، موجودة فوق ملك الدولة، كان يستغلها أحد المستثمرين (شركة أداروش).
ورصد المجلس اعتمادا ماليا مهما بغرض الاقتناء (700 مليون سنتيم)، وهي العملية التي تم الترويج لها بشكل واسع، من خلال الإعلان عن وجود اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه ياسين الراضي، بهدف إنجاز مستشفى إقليمي، بكلفة إجمالية تبلغ 408 ملايين درهم، وسط مطالب بضرورة التدقيق في ثمن الاقتناء الذي وافقت عليه السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي للعمالة، سيما أنه سبق الاتفاق، خلال ولاية سابقة للمجلس الإقليمي، على نصف الثمن فقط.
وتساءل مصدر من داخل قسم التعمير، بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، عن الأهداف الحقيقية من وراء عملية الاقتناء، خاصة أن الجميع بات يتحدث عن الفشل الذي يلاحق المشروع المذكور، على أساس أن العقار الذي جرى اختياره ما زالت مسطرة اقتنائه في مراحلها الأولى، ويوجد فوق منطقة لم يشملها تصميم التهيئة، وغير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير، ناهيك عن وجود العقار ضمن منطقة فلاحية تستوجب سلك مسطرة خاصة، وموافقة مباشرة من وزير الفلاحة، من أجل استخراج العقار من نطاق الأراضي الفلاحية، الأمر الذي يتعارض بشكل كبير مع أهداف البرنامج الحكومي «المخطط الأخضر».
ومن بين الملاحظات المسجلة بخصوص المنطقة التي تم اختيارها لإنجاز مشروع بناء مستشفى إقليمي، أنها تنعدم بها شبكة الصرف الصحي والتطهير السائل، حيث يستوجب تنزيل المشروع إنجاز أشغال إحداث قنوات التطهير السائل من موقع المشروع في اتجاه محطة التصفية على بعد أزيد من ثلاثة كيلومترات، بالنفوذ الترابي لجماعة الصفافعة، الذي بدوره يعتبر من المشاريع المتعثرة، مع ما يصاحب ذلك من المشاكل والصعوبات التي تطرحها الكلفة المالية الباهظة للتعويض عن عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتمرير القنوات داخل الرسوم العقارية للخواص، ناهيك عن التكلفة المالية الباهظة، التي لن يستطيع المجلس الجماعي لسيدي سليمان توفيرها، وهو الذي عجز عن إحداث شبكة التطهير السائل بأحياء سكنية داخل المدار الحضري لسيدي سليمان (القرية، ازهانة، الغلالتة، أولاد مالك…).
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المعنية داخل عمالة سيدي سليمان باتت ملزمة بضرورة الحرص على عدم «توريط» وزارة الصحة وجماعة سيدي سليمان في اتفاقية يصعب تنزيلها لدواع قانونية وتقنية، حتى لا ينضاف المشروع المذكور إلى خانة المشاريع المتعثرة بالإقليم، سيما أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان سيكتفي برصد الاعتمادات المالية لاقتناء العقار، بثمن لا يرقى إلى مساهمة باقي الشركاء ضمن الاتفاقية، وليس معنيا بباقي تفاصيل إنجاز المشروع، وسط تخوفات من أن تكون للأمر علاقة بالترويج السياسي لمنجزات وهمية يستحيل تنزيلها على أرض الواقع. وسيكون المستثمر صاحب العقار أبرز المستفيدين من التعويض عن عملية الاقتناء، سيما أن أطرافا داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة كانت قد دعت إلى توسعة المستشفى الإقليمي الحالي بشارع المقاومة، عبر استغلال عدد من المساكن الوظيفية (عبارة عن فيلات) ما زالت تستغل من طرف أشخاص لا علاقة لهم بقطاع الصحة، والقيام بعملية التوسيع الأفقي عبر إحداث طوابق إضافية بما في ذلك استغلال المساحة التي كانت مخصصة لإحداث مركز للتصفية، عوض ترك هاته الأملاك (أملاك الدولة) عرضة لأطماع لوبيات وسماسرة العقار، وتوفير اعتمادات مالية مهمة في الاقتناء، في إطار تنزيل مبدأ الحكامة الرشيدة.
