تارودانت: محمد سليماني
انتفض مجموعة من المنتخبين بمجلس جماعة تارودانت ضد رئيس المجلس عبد اللطيف وهبي، ووجهوا انتقادات لاذعة للمجلس ولطريقة التدبير المتبعة به منذ مدة.
وقد عبر أربعة مستشارين بالمجلس، عن عدم رضاهم للطريقة التي يتم بها تسيير المجلس الجماعي لتارودانت، ذلك أنه “تم تسجيل غياب تجاوب رئيس الجماعة وتجاهل مكتبه لتساؤلاتهم واستفساراتهم كمستشارين خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير”. وكشف المستشارون الغاضبون في بيان لهم، أن عدم تجاوب الرئيس ومكتبه معهم يعد “تقصيرا مقصودا، يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد، وشبهة ثابتة تخدم الشعارات وتبتعد عن الحقائق”. كما أوضح المستشارون أن “الوجهة سارت عكس ما انتظرته الساكنة، وأن الأمور تدبر بشكل مزاجي لا يقدم أية إضافات للمدينة، وأن صرف المال العام يتم بشكل غير بريء، بعيد عن أي رؤية استراتيجية أو برنامج عمل أو عن الأولويات”.
وأبرز الغاضبون أنهم وجهوا مراسلات بخصوص طريقة تدبير مجلس جماعة تارودانت إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل القيام بافتحاص دقيق لميزانية الجماعة وأوجه صرفها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المجلس الجماعي لم يعرف استقرارا منذ تشكيله، كما أن انتقادات المستشارين سواء من الأغلبية أو من المعارضة، ظلت تلاحق مكتب المجلس والرئيس على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد فقد سبق أن وقع ستة منتخبين من حزب رئيس المجلس، إضافة إلى 3 منتخبين من المعارضة بيانا ضمنوه ما أسموه “الاختلالات والتجاوزات” التي يعرفها تدبير المجلس الجماعي لتارودانت. كما أن الأعضاء الستة قاطعوا دورة تداولية للمجلس، احتجاجا على ما أسموه “تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وتسجيل خروقات قانونية واتخاذ نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت قرارات ارتجالية وانفرادية وما ترتب عنها من تراجعات على المستويات؛ الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية”، الأمر الذي أغضب وهبي، وقرر إحالة مستشاري حزبه على المجلس التأديبي.
وعبر المحتجون عن استيائهم من “الغياب المتواصل لرئيس الجماعة وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت”، كما قرروا “رفض العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وفي غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، إضافة إلى انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع منذ تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، وسوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها، ونهج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس”. وطالبوا من السلطات المحلية وسلطات الوصاية التدخل من أجل “الالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط”.
كما وجه قبل ذلك رجل أعمال وعضو المجلس الجماعي لتارودانت عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وهبي أمينه العام، رسالة إلى عامل إقليم تارودانت يطلب تدخله طبقا للإجراءات القانونية حيال ما أسماه “الخروقات” المسجلة. ومن بينها، أن “تفويت عقار لاسطاح الذي في ملكية الجماعة إلى إدارات عمومية أو شركات لم يرفق الثمن الذي حددته لجنة التقويم بوثائق الدورة”، إضافة إلى “برمجة اجتماعات اللجان في أوقات خارج أوقات العمل، مما يعطي عشوائية تنظيم دورات المجلس”.
