طالبت بوقف تنفيذ قرار طمر الآبار اعتبارا لـ«المصلحة الفلاحية»
طاطا: محمد سليماني
أثار قرار السلطات الإقليمية لطاطا شن حملات متواصلة، منذ أشهر، لطمر جميع الآبار غير المرخصة وغير القانونية، غضب رئيس الغرفة الجهوية لسوس- ماسة.
وبحسب المصادر، فقد توصل عامل إقليم طاطا بمراسلة تحمل رقم 832/2021 من رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، يطلب من خلالها وقف قرار طمر الآبار اعتبارا لما فيه من «مصلحة فلاحية» حسب المراسلة. وجاءت هذه المراسلة مباشرة بعد أيام قليلة على قيام لجنة مختلطة بزيارات لعدد من الضيعات الفلاحية ذات المساحات المتوسطة والكبيرة بنفوذ الإقليم، والتي تستغل آبارا للسقي بطريقة غير مرخصة وغير قانونية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذه اللجنة قامت، إلى حدود الآن، بطمر حوالي 13 بئرا غير مرخصة، بعدما أنجزت محاضر قانونية بعين المكان تتضمن مخالفات ضد أصحابها، في انتظار استكمال باقي الزيارات لعدد من الضيعات المحددة بنفوذ الإقليم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات الإقليمية بناء على قرار من عامل الإقليم لمحاربة استنزاف الفرشة المائية وتأمين الموارد المائية، بعدما أصدر عامل إقليم طاطا قرارا عامليا صنف بموجبه الإقليم منطقة «متضررة بسبب الجفاف». واعتبر القرار العاملي، الذي يحمل رقم 38 بتاريخ 22 مارس الماضي، جميع جماعات إقليم طاطا منكوبة بسبب الجفاف، مما يفرض على كل من المديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بوارزازات والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووكالة القرض الفلاحي بطاطا، وكل المصالح المختصة، تطبيق هذا القرار في ما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن ظاهرة الجفاف. وبناء على القرار العاملي، فقد تم إحداث لجنة تقنية إقليمية، تضم في عضويتها ممثلين عن المصالح الخارجية المعنية والمصالح الإقليمية بالعمالة، وممثلي الغرفة الفلاحية بطاطا، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تنحصر مهمتها في تتبع إنجاز البرامج المعدة لمحاربة آثار الجفاف، بحيث إنها ستعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر حتى نهاية البرنامج.
ويعرف إقليم طاطا ندرة كبيرة في التساقطات، مما أثر على الفرشات المائية بجميع الجماعات الترابية، وأثر أيضا على المراعي البورية التي تستفيد منها الماشية. ومما زاد من وطأة الجفاف ظهور عدد من الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج البطيخ الأحمر في السنوات الأخيرة، حيث استنزفت الفرشة المائية التي كان السكان يستغلونها في توفير مياه الشرب، وأيضا، نضبت عدة آبار كان يستغلها الكسابة لإرواء قطعانهم.
واستنادا إلى معطيات رقمية، فإن موازنة الفرشات المائية بالإقليم عرفت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بل إنها تعرف الآن عجزا في جل مناطق الإقليم، بحيث إنه، في ظرف سنة واحدة فقط، انخفضت الفرشة المائية بإقليم طاطا من عمق 18,5 مترا في شهر فبراير 2011، إلى عمق 32 متر في غشت 2012، ما يؤكد بشكل واضح أن توالي سنوات الجفاف بالإقليم أثر بشكل كبير على الفرشة المائية.
إلى ذلك، دخلت مجموعة من التعاونيات والجمعيات بالإقليم على الخط، منددة برسالة رئيس الغرفة الفلاحية، باعتبارها مراسلة تدعو إلى خرق القانون 36.15 المتعلق بالماء، كما طالبت هذه الهيئات المدنية بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي جاء بها القرار العاملي انسجاما مع المطالب الملحة لجمعيات المجتمع المدني، ومنها الوقف الفوري لاستنزاف الفرشة المائية وتسميم الأراضي وتلويث الغطاء النباتي الناتج عن اتساع مساحة الزراعات الجائرة والأنشطة الفلاحية الدخيلة على المجال الواحاتي، على اعتبار أن «كل دلاحة تزرع، هي لغم يهدد السلم البيئي والاجتماعي في المنطقة».
