محمد أبو خصيب
وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على إضافة الغرامات المالية المعوضة للعقوبات الحبسية بقانون العقوبات البديلة المذيل تحت رقم 23.43، الأمر الذي فتح الباب أمام نقاش موسع داخل الأواسط القانونية بين مرحب بالفكرة ومتخوف.
وكان وزير العدل والتشريع عبد اللطيف وهبي قد أشار إلى أنه تم تحديد المبلغ الجزافي الذي سيتم أداءه والمقدر بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد، مؤكدا على أن السلطة التقديرية ستظل بيد القاضي المكلف بالقضية من أجل تحديد مبلغ التعويض.
في الجانب الآخر، عبر عدد من نواب المعارضة عن رفضهم لفكرة الغرامات المالية، موضحين أن هذه الخطوة ستمكن أصحاب المال بالاستفادة من الوضع في الوقت الذي سيعيش فيه باقي المرتفيقين والمتقاضين وضعا صعبا.
وأكد المتحدثون ذاتهم، أنه يجب ضبط هذا المعطى بشكل سليم، بشكل يتم من خلاله ضمان الحقوق والعدالة المالية ومراعاة الوضعية المالية ووضعها في الحسبان، فلا يعقل مثلا أن شخصا من أصحاب المال يتم الحكم عليه بغرامة 1000 درهم يوميا، في حين يتم احتساب 2000 درهم لشخص في وضعية مالية صعبة.
يذكر أن عملية اعادة تدوير النصوص القانونية انطلقت منذ مدة، حيث يعتبر هذا الورش يسير بالتوازي وبشكل متقاطع مع مشروع منظومة إصلاح العدالة، حيث يتم ملاءمة القوانين الوطنية مع التحولات الاجتماعية في البنية المغربية وكذلك استقرارها على كنه المواثيق الدولة والتي اعتبرها الدستور المغربي لسنة 2011 جزء لا يتجزأ من المتن الدستوري.
