حمزة سعود
يتوصل أغلب المواطنين بالدار البيضاء بفواتير عداداتهم الخاصة بالماء الصالح للشرب والكهرباء بشكل غير منتظم يربك حسابات آلاف الأسر، بالنظر إلى كون غالبية معيليها يتلقون رواتب شهرية بينما يتوصلون بالفواتير عند منتصف الشهر، ويضطرون في حال عدم أدائها في آجالها إلى أداء غرامات التأخير التي تتجاوز أحيانا 25 درهما.
واعتبر عدد من المواطنين أن الأمر يتعلق باستنزاف لجيوب البيضاويين الذين ألفوا وفقا لشكايات توصلت «الأخبار» بنسخ منها، أداء فواتير الماء والكهرباء منذ سنوات، عند نهاية كل شهر وليس في منتصفه بحكم عدم توفر السيولة المالية الكافية لدى غالبيتهم.
ويطالب المواطنون شركة ليدك، بالعدول عن إرسال الفواتير في منتصف الشهر، خاصة أن شريحة واسعة منهم تكون ملزمة بأداء الفواتير بغرامات إضافية بالنظر إلى عدم التوفر على القيمة المالية لهذه الفواتير لحظة التوصل بها، مطالبين بتدخل رؤساء الجماعات والسلطات لدى الشركة من أجل التراجع عن إرسال الفواتير قبل انتهاء الشهر.
وكشف مصدر وثيق الاطلاع بشركة «ليدك»، أن إرسال الفواتير إلى المواطنين في آجال مختلفة، يوازي قدرة الموظفين بالشركة على قراءة العدادات، بحكم عدم إمكانية زيارتها في وقت واحد، ما يضطر الشركة إلى تحديد قيمة الفاتورات للمواطنين على أساس شهري باختلاف في أيام إرسالها.
وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية تعتمدها كبريات الشركات العالمية في مجال تدبير الماء والكهرباء، في مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية، بالنظر إلى عدم إمكانية توفير الفواتير دفعة واحدة مع نهاية كل شهر بالنظر إلى عدد المكلفين بقراءة عدادات الزبناء.
وخلص نفس المصدر إلى أن الحل الوحيد لدى الزبناء من أجل تفادي غرامات التأخير، هو تخصيص القيمة المالية المتوسطة للفواتير مع بداية كل شهر، لأداء قيمتها المالية لحظة التوصل بها منتصف الشهر، مشيرا إلى أن الشركة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير خدمات ذات جودة لفائدة المواطنين.
ويُنتظر انتهاء عقد شركة «ليدك» التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بحلول سنة 2027، بعد أن دبرت القطاع بالعاصمة الاقتصادية لأزيد من 26 سنة، في انتظار تحديد مجلس مدينة الدار البيضاء لدفتر تحملات يتم على أساسه اختيار شركة جديدة لتدبير القطاع أو مراجعة شروط تدبير ليدك لقطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء وفق عقد جديد.
وسحب مجلس مدينة الدار البيضاء قبل أسابيع صندوق الأشغال من شركة «ليدك»، والذي كانت تتم تغذيته من فواتير المواطنين، بحيث يخصص الصندوق لتجهيز العاصمة الاقتصادية بالبنيات التحتية كالسراديب المائية وقنوات تجميع المياه الشتوية، وستدبر صندوق الأشغال شركة للتنيمة المحلية ستدير كافة المشاريع المخصصة للدار البيضاء انطلاقا من عائدات هذا الصندوق.
