محمد اليوبي
قرر مكتب مجلس جهة فاس مكناس، الذي يترأسه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، ويضم أغلبية من حزب العدالة والتنمية، عدم صرف المنحة السنوية بمبلغ 120 مليون سنتيم المخصصة للمجلس الجهوي للسياحة، الذي يترأسه برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، والمنعش السياحي، عزيز اللبار، في حين صرف المجلس نفسه المنحة السنوية للمجلس الإقليمي للسياحة بمكناس، بمبلغ 80 مليون سنتيم.
ووجه العنصر رسالة إلى اللبار يخبره من خلالها بأن مجلس الجهة لا يمكنه الوفاء بالتزامه المالي تجاه المجلس الجهوي للسياحة، إلا في إطار ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وأوضح أنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من
اتفاقية التعاون بين مجلس جهة فاس- مكناس وكل من المجلس الجهوي للسياحة بفاس، والمجلس الإقليمي للسياحة بمكناس، التي تنص على ضرورة تقديم المجلسين لجميع الوثائق المحاسباتية التي تثبت تنفيذ محاور موضوع الاتفاقية عند متم السنة المالية الجارية، مصادق عليها من طرف مكتب تدقيق حسابات معترف به.
وأشار العنصر في رسالته إلى أن إدارة مجلس الجهة لم تتوصل بالتقرير المحاسباتي للسنة المالية 2019، والملف القانوني والتقرير الخاص بأنشطة المجلس إلا بتاريخ 28 يناير 2021، وهو ما تعذر بشأنه تحويل الاعتماد الخاص بالتزامات الجهة تجاه المجلس الجهوي للسياحة برسم السنة المالية 2020، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لمسار الدعم العمومي الموجه إلى مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية.
وأكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس أن تقرير الحسابات المدلى به من طرف المجلس الجهوي للسياحة، هو تقرير محاسباتي عن الوضعية والحصيلة الضريبية السنوية العامة للمجلس المقدمة من طرف المديرية الجهوية للضرائب بفاس، وليس تقريرا محاسباتيا مصادقا عليه من طرف خبير في تدقيق الحسابات معترف به، كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المجلسين، مما يصعب معه على مجلس الجهة في هذه الحالة التأكد من وفاء المجلس الجهوي للسياحة بشكل دقيق بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.
كما سردت الرسالة ملاحظات أخرى، ومنها أن مصاريف أنشطة المجلس لا يمكن اعتبارها برامج استراتيجية تنمية النشاط السياحي بالجهة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من الاتفاقية، وتتنافى مع مقتضيات المادة الثالثة منها، حيث تستحوذ رواتب الموظفين على نسبة 32 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة إلى المجلس الجهوي للسياحة برسم سنة 2019. كما مثلت مصاريف الإقامة والنقل والاستقبال، سواء الخاصة بأعضاء المجلس الجهوي للسياحة أو بعض الضيوف والصحافيين، حوالي 50 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة إلى المجلس الجهوي للسياحة برسم سنة 2019، في حين ساهم هذا الأخير بنسبة 13 في المائة من مجموع الاعتماد المخصص من طرف مجلس الجهة برسم سنة 2019، في دعم أنشطة بعض الجمعيات. وأكد العنصر أن مجلس الجهة يخصص سنويا دعما ماديا لهذه الجمعيات من أجل تنظيم التظاهرات، التي تمت الإشارة إليها في التقرير المتعلق بأنشطة المجلس.
وفي رده على مضمون هذه الرسالة، أكد عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، في اتصال مع «الأخبار»، أن هناك حسابات سياسية وراء حرمان المجلس من المنحة السنوية، في حين تم صرف المنحة للمجلس الإقليمي للسياحة بمكناس. وأكد اللبار أيضا أنه وضع جميع الوثائق المتعلقة بملف المنحة السنوية في الوقت القانوني، أي قبل نهاية سنة 2020، وأنه يتوفر على وثائق تثبت ذلك مسجلة بمكتب الضبط الموجود بمقر مجلس الجهة. وبخصوص عدم المصادقة على تقرير الحسابات من طرف خبير محاسبي، قال اللبار: «وضعنا جميع الوثائق بنفس الطريقة والمسطرة المعتمدة في السنوات السابقة»، وتساءل: «ماذا حدث هذه السنة بالضبط؟».
وأوضح اللبار أن هناك حسابات سياسية وراء القرار، خاصة أن هذه السنة هي سنة انتخابية، سيما أن مجلس الجهة يضم أغلبية تتكون من أعضاء حزب العدالة والتنمية، هم الذين يتحكمون في القرارات الصادرة عن المجلس، وسبق لهم أن خاضوا حربا على المجلس الجهوي للسياحة، وصلت إلى البرلمان، حيث استغل برلمانيون من الحزب المذكور المؤسسة التشريعية لتصفية الحسابات السياسية معه، عندما طالبوا بحل المجلس، في محاولة منهم للسيطرة عليه على غرار المجالس المنتخبة الأخرى التي يستحوذ عليها حزب «المصباح». كما تحدث اللبار عن استغلال ميزانية مجلس الجهة لتحقيق أهداف سياسية من طرف رئيس المجلس، امحند العنصر، وقال في هذا الصدد: «العنصر طلب مني العودة إلى حزب الحركة الشعبية، باعتباري كنت قياديا بهذا الحزب، واقترح علي الترشح باسم الحزب بمدينة فاس، خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما رفضته، وعبرت له عن موقفي الرافض لهذا المقترح».
