العنصر يبعد مجلس جهة فاس عن أزمة «الطوبيسات» بالمدينة ويحمل المسؤولية للعمدة الأزمي
فاس: لحسن والنيعام
كشفت مراسلة جوابية وجهها مجلس الجهة إلى إحدى الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة بفاس، أزمة صامتة بين هذا المجلس والمجلس الجماعي للعاصمة العلمية، بسبب ملف «المجانية» و«الممرات الحديدية» في حافلات النقل الحضري، والتي دفعت ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خوض أشكال احتجاجية حظيت بتعاطف يزداد اتساعا. فقد نأى رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، امحند العنصر، بنفسه بعيدا عن ملف احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بمجانية النقل الحضري، وتوفير الولوجيات لحافلات شركة «سيتي باص»، التي عمدت في الآونة الأخيرة إلى إحداث ممرات حديدية لمنع التملص من أداء التذاكر، لكنها خلقت متاعب كثيرة للمعاقين.
وقال امحند العنصر، في رسالة جوابية وجهها إلى جمعية تعنى بقضايا الإعاقة بمدينة فاس، إن تدبير مرفق النقل الحضري هو من اختصاص الجماعات ولا يدخل في إطار اختصاصات الجهة. والتمس امحند العنصر من جمعية «مجلس دار الشباب عين النقبي» إخبار جمعيات المعاقين التي تبنت الدفاع عن هذا الملف الاجتماعي الحارق بفحوى الجواب الذي أرجع مسؤولية «الاختصاص» في إطفاء لهيب هذا الملف إلى المجلس الجماعي لمدينة فاس. وزاد العنصر في التأكيد على أن «الجهة تبقى على استعداد كامل ودائم لدراسة صيغ أخرى لدعم» الجمعيات المعنية بالملف، لـ«تحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
هذا وعمد ذوو الاحتياجات الخاصة، أكثر من مرة، إلى توقيف عمل حافلات النقل الحضري، لمطالبة الجهات المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل لمعاناتهم مع النقل الحضري. وخاض العشرات من هؤلاء احتجاجات قبالة المجلس الجماعي للمدينة، واستدعى هذا الأخير عناصر القوات العمومية لمنع المحتجين من تنفيذ الاحتجاجات داخل مقر الجماعة. وقال المعاقون إن العمدة الأزمي استقبل ممثلين عنهم، لكن الحوار لم يفض إلى نتيجة.
ويطالب المتضررون المجلس الجماعي بمراجعة دفتر تحملات التدبير المفوض لهذا المرفق، واعتماد ملحق يقر مجانية التنقل بالنسبة لهذه الفئة الهشة. وتحول ملف هذه الفئة، في الآونة الأخيرة، إلى أبرز الملفات التي تحظى بتعاطف كبير من قبل سكان فاس، في حين تجنب المجلس الجماعي للمدينة تقديم أي توضيحات حول مقاربته لهذا الملف الاجتماعي الحارق، خاصة وأن الشركة المعنية بتدبير النقل الحضري للمدينة تؤكد، من جهتها، في حواراتها مع الجمعيات المهتمة بالقضية، أنها على أتم الجاهزية للجلوس إلى طاولة الحوار مع المجلس الجماعي والسلطات المحلية لإيجاد حل يراعي الموازنة بين إسداء هذه الخدمات الاجتماعية والحفاظ على استقرارها المالي، مؤكدة أن إقرار المجانية لهذه الفئة يستدعي وجوبا مراجعة دفتر التحملات.
