فاس: محمد الزوهري
ترأس امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، عشية يوم الأحد بالمركب الرياضي بفاس، أول تجمع خطابي للحزب في الحملة الانتخابية لتشريعات 7 أكتوبر، تحت شعار «التزام من أجل المغرب».
واعتبر العنصر أن مشاركة حزبه في حكومة بنكيران كانت من أجل إنجاح مرحلة انتقالية من تاريخ المغرب بعد دستور 2011، في حين أن التطبيق الحقيقي للدستور، برأيه، سيكون في عهد الحكومة التي ستنبثق من اقتراع 7 أكتوبر القادم».
وهاجم الأمين العام مجموعة من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة عبد الإله بنيكران، رغم اعترافه بأن حزبه كان مساهما في اتخاذها، خاصة ما يتعلق بصندوق المقاصة وقانون التقاعد، قائلا: «ستكون لنا الشجاعة لإعادة النظر في هذه الإجراءات رغم مساهمتنا فيها، لأنها أغضبت الكثير من المواطنين وعلينا أن ننصت إلى هؤلاء، ولا نعتمد على الأغلبية العددية».
وأضاف العنصر نحن متواضعون في الحركة، ونمثل بوقا للمواطنين، ونتجند معهم للبحث عن الحلول، وملتزمون بالبقاء مع الشعب برجلينا معا هنا، وليس عندنا رِجل هناك ورِجل هنا»، مشيرا إلى أنه «لا يخلو بيت لقياديي الحركة الشعبية من عاطل عن العمل، أو مشكل مع الإدارة».
وانتقد العنصر بشدة الهيمنة الحزبية على المشهد السياسي بالمغرب، بالقول إن الحركة تؤمن بالتعددية، لأن المغرب بلد متعدد سياسيا وثقافيا، ولا يمكن أن تكون هناك هيمنة سياسية لحزب معين، قبل أن يضيف «إن الحركة تعيش هموم الشعب وتجمع كل الطوائف، ولسنا أذكياء أكثر من الآخرين، وليست لدينا حلول سحرية آنية، ولكن لدينا الجرأة والإرادة لتطبيق ما نقترحه».
واستعرض الأمين العام لحزب «السنبلة» أربعة محاور يتأسس عليها البرنامج الانتخابي للحزب، بحيث يهم المحور الأول تدعيم المقاولة المغربية وتيسير سبل انخراطها في التنمية عن طريق مساعدتها إداريا وماديا، ويتعلق المحور الثاني بتحقيق العدالة المجالية من خلال إيلاء العناية اللازمة بالعالم القروي وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية والطرقية، وخلق فرص الشغل به، ثم وضع حد للفوارق بين الجهات في مجال استقطاب الاستثمارات، ويهم المحور الثالث صيانة جميع الحقوق المكتسبة، بما فيها الحق في الصحة والتعليم والبنية التحتية والتعدد الثقافي، ويتعلق المحور الرابع والأخير بتخليق الحياة العامة وعدم تساهل مؤسسات الدولة مع المفسدين والمخالفين.
وتحسر العنصر على الأوضاع التي آلت إليها مدينة فاس، بعدما كانت تحتل سابقا الرتبة الثانية في المجال الصناعي بعد الدار البيضاء، وقال إن الوقت حان لتفعيل الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بين الجهات، فلا يمكن، بنظره، أن «نطبق قوانين جهة الدار البيضاء أو الرباط على جهة الرشيدية أو فاس، وعلى الدولة أن تتدخل لدعم المؤسسات الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية على قدم وساق في كل الجهات وتتحمل التكاليف والفوارق القائمة بينها، لا أن تتنصل من مسؤوليتها».
وكان التجمع الخطابي للحركة الشعبية بفاس، مناسبة لتقديم وكلاء لوائح الحزب بالأقاليم التسعة المكونة لجهة فاس – مكناس. وبدا واضحا، من خلال الأسماء المقدمة، وجود وزيرين في حكومة بنكيران، ويتعلق الأمر بإدريس مرون، وزير التعمير، على رأس لائحة الحزب بدائرة تاونات – تيسة، والحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، على رأس لائحة الحزب بدائرة صفرو، فضلا عن محمد أوزين، الوزير السابق للشباب والرياضة، على رأس لائحة الحزب بدائرة إفران، إضافة إلى ترشح عبد الله عميمي، والي سابق لجهة السمارة، وكيلا للائحة الحزب بالدائرة الجنوبية لفاس، وترشح برلمانيين سابقين.
