العملاق الكوري «دايوو» في قفص الاتهام بعد تعليمات الوكيل العام بالتحقيق في غش بناء المحطة الحرارية للجرف الأصفر

تأكد بشكل رسمي فتح الوكيل العام للملك في استئنافية الجديدة لتحقيق قضائي حول أعمال غش في بناء المحطة الحرارية للجرف الأصفر (الوحدتين 5 و6)، وهي الصفقة التي كلفت 1.6 مليار دولار أمريكي، وجاءت في إطار بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 12 ماي 2009 بين شركة الجرف الأصفر للطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمام حضرة الملك محمد السادس وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي تعليمات الوكيل العام للملك إلى المركز القضائي للدرك الملكي بمباشرة الاستماع إلى عدد من أطراف هذه القضية، بناء على وجود تلاعبات وضغوطات مارستها الشركة الكورية «دايوو» في اتجاه تعديل نتائج تقرير جيوتقني أنجزه المختبر العمومي للدراسات والأبحاث يهم احترام المقاول الكوري لدفاتر التحملات ولمعايير الجودة والسلامة، وهو ما شكل مضمون شكاية مرفوعة إلى وزير العدل مصطفى الرميد من قبل جريدة «القلم الحر»، التي طالبت بفتح تحقيق قضائي حول هذه التلاعبات، ونشرت «الأخبار» تفاصيله في تحقيق صحفي شامل مع وثائق ومراسلات سرية.

وعلم «فلاش بريس» أن المركز القضائي للدرك الملكي في الجديدة استمع هذا الأسبوع إلى أمين سيبا، مهندس دولة، الذي كان وراء فضح تلاعبات بناء المحطة الحرارية للجرف الأصفر، حيث تكشف مراسلة سرية بعثتها شركة «دايوو» من العاصمة الكورية سيوول يوم 23 مارس 2011 إلى المدير العام للمختبر العمومي للتجارب، تقترح عليه إدخال تعديلات على نتائج علمية خلص إليها المختبر العمومي للتجارب والدراسات في إعداده لتقريره الجيوتقني، وطالبت بتعويض أرقام نتائج تحليلات علمية بأخرى من اقتراح العملاق الكوري. والخطير أن شركة «دايوو» قدمت أرقاما مغايرة لما خلص إليه المختبر العمومي للتجارب والدراسات، والأخطر من ذلك أيضا أنها طلبت اعتماد خلاصاتها بما يتوافق مع خطتها في تقليص الكلفة ومدة الإنجاز، بخلاف دفتر التحملات الذي يحدد معايير مضبوطة في البناء.