العمدة يتسبب في إفلاس شركة “الصابو” بمراكش

خسائر مالية فادحة رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تكبدتها شركة التنمية المحلية (أفيلمار) المستغلة لمواقف السيارات بمراكش، وذلك بعد تقليص عدد المواقف من 7000 سنة 2009 إلى أقل من 3600 سنة 2015، مباشرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى كرسي العمودية.

وبحسب التقرير ذاته، فإن تراجع عدد مواقف السيارات أثر بشكل كبير على مداخيل الشركة ووضعها المالي العام، بعدما تسبب تقليص عدد مراكن السيارات في خسائر مادية فادحة لها، وهو ما أثر، أيضا، بشكل مباشر على الواجب السنوي المستحق لفائدة المجلس الجماعي، والذي تراجع من مليار و10 ملايين سنتيم سنة 2010، إلى حوالي 450 مليون سنتيم سنة 2015، أي السنة التي شرع حزب العدالة والتنمية خلالها في تدبير شؤون مدينة مراكش.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن تخلي شركة أفيلمار عن حق  استغلال مواقف السيارات، غير قانوني، وذلك بعد إصدار محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، بتاريخ 18 فبراير 2016، قرارا يقضي بتوقف الشركة عن استعمال الصابو، الوسيلة الوحيدة التي كانت الشركة تستعملها لضمان حقوقيها المالية تجاه المخالفين، وهو القرار الذي وافق عليه المجلس الإداري للشركة (الذي يرأسه ممثل العمدة ويتوفر فيه المجلس الجماعي على الأغلبية)، وألزم المدير العام للشركة بإرجاع جميع مواقف السيارات المستغلة بواسطة العدادات إلى المجلس الجماعي، وهو القرار الذي اعتبره تقرير المجلس الأعلى للحسابات مخالفا تماما لكناش التحملات، خاصة المادة العاشرة منه التي تنص على ضرورة توجيه قرار الانسحاب إلى رئيس المجلس الجماعي شهرين قبل دخوله حيز التنفيذ.

هذا، ومباشرة بعد توقف الشركة (التي يملك فيها المجلس الجماعي 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير) عن حق استغلال مراكن السيارات، انحصر نشاطها في استغلال مرأب السيارات الوحيد بـ”عرصة المعاش” بمقاطعة مراكش- المدينة، حيث لم تتجاوز مداخيل الشركة 36 مليون سنتيم خلال الثلاثة أشهر التي أعقبت انسحابها من استغلال المراكن، وهي الإيرادات التي لم تغط سوى أقل من 15 بالمائة من مصاريف الشركة.

وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى المصير المجهول للعدادات المستعملة في ضبط وقوف السيارات، إذ مباشرة بعد انسحاب الشركة من استغلال مواقف السيارات نهاية شهر مارس 2016، بعد قرار العمدة الموجه إلى المدير العام، والقاضي بوقف استعمال الصابو، ظلت هذه العدادات دون استعمال مع ما يتطلبه ذلك من أعمال الصيانة والمراقبة، والتي كانت تكلف الشركة حوالي 28 مليون سنتيم سنويا.