العماري يستنجد بيتيم «البيجيدي» بشأن الاستراتيجية الجهوية للتشغيل
محمد اليوبي
وجد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نفسه في ورطة حقيقية، بعد مقاطعة جل رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية لاجتماع كان مبرمجا يوم الجمعة الماضي، لإعداد الاستراتيجية الجهوية للتشغيل، قبل أن يستنجد بوزير الشغل والإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، لإخراجه من ورطته.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن العماري برمج اجتماعا للحسم في مشروع الاستراتيجية، بحضور ممثلين عن المكتب الدولي للعمل، واستدعى رؤساء مجموعة من المصالح الخارجية، بينهم الكاتب العام لوزارة الشغل، والمندوب الجهوي للوزارة، والمدير الجهوي للتكوين المهني، والمندوب الجهوي لوكالة إنعاش الشغل والكفاءات «لانابيك»، وذلك بدون علم والي الجهة، محمد اليعقوبي.
وكشفت المصادر أن اتصالات مكثفة جمعت بين هؤلاء المسؤولين والكاتب العام للولاية، ليلة الخميس الماضي، توجت بتأجيل الاجتماع، بعد رفض أغلب المدعوين الحضور إلى الاجتماع.
وأكدت المصادر أن العماري حاول ربط الاتصال بوزارة الداخلية، لتقديم شكاية شفوية بوالي الجهة والكاتب العام، الذي اتهمه بعرقلة الاجتماع، لكن دون جدوى، بعدما أغلق كل مسؤولي الوزارة هواتفهم في وجهه، ما جعله في آخر المطاف يستنجد بالقيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الذي وعد العماري بالحضور شخصيا يوم الثلاثاء المقبل، إلى مقر الجهة، لعقد جلسة عمل حول صياغة الاستراتيجية الجهوية للتشغيل.
ومن جهة أخرى، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل اجتماع لجنة المالية أثناء دراسة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل، وتخص تحويل مجموعة من الاعتمادات المالية المبرمجة في إطار الميزانية، حيث انتفض موظف بالجهة في وجه العماري، معارضا قراراته المخالفة للقانون.
وأوضحت مصادر حضرت الاجتماع، أن أعضاء مجلس الجهة تفاجؤوا بموقف المسؤول الإداري المعارض لموقف رئيسه إلياس العماري. ففي الوقت الذي أراد فيه رئيس الجهة تحويل مجموعة الاعتمادات المالية لتنفيذ عدد من المشاريع، تدخل الموظف المذكور بشكل مفاجئ ليعبر عن معارضته لهذا المشروع وليطلب من اللجنة رفض هذا المقترح.
وجاء هذا التدخل المعارض أثناء مناقشة مشاريع القرارات المعروضة على مصادقة المجلس، بحيث تدخل الموظف المذكور، وهو مسؤول إداري مكلف باللجان ودورات المجلس، ليؤكد معارضته لتحويل مجموعة من الاعتمادات المالية، وأدى تدخله إلى رفض هذا المشروع من قبل لجنة المالية بالجهة بإجماع أعضائها الحاضرين، بمن فيهم أعضاء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، المحسوبين على الأغلبية المسيرة للمجلس، كما تم تسجيل غياب غير طبيعي للكاتب العام للجهة عن الاجتماع.
