العماري ورؤساء جماعات بالشمال يستغلون سيارات الدولة لترقيع التحالف
حسن الخضراوي
تستغل مجموعة من أغلبيات المجالس الجماعية، بأقاليم تطوان والمضيق-الفنيدق وشفشاون، سيارات الجماعات في ترقيع التحالفات الهشة، وكذا ترضية خواطر النواب وكسب ودهم، حيث تكلف «بونات» المحروقات التي تسلم إلى المستفيدين، مبالغ مالية كبيرة تستنزف المال العام دون مردودية واضحة، فضلا عن إهمال تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع، وتأكيدها على التقيد بالقوانين المنظمة لاستغلال سيارات الدولة في المهام المرتبطة بتسيير الشأن العام المحلي وخدمة المواطنين.
ويستعد المجلس الجماعي للفنيدق لتوزيع سيارات أخرى جديدة على النواب، رغم أزمة الميزانية التي خرجت بدون فائض يذكر، ناهيك عن عملية التوزيع السابقة التي ركزت على ترضية خواطر النواب والحفاظ على التحالف الهش، حيث يتم استعمال السيارات في السياحة رفقة الأصدقاء والسفر بها إلى المدن المجاورة، إلى جانب استغلالها في مراقبة المشاريع الخاصة وقضاء الأغراض الشخصية، ما يتعارض مع القوانين المنظمة ويساهم في تبذير المال العام وتكبيد الميزانية خسائر إضافية، دون جدوى أو فائدة تعود بالنفع على ملفات الشأن العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من رؤساء الجماعات بالشمال لا يحترمون دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، ويتغاضون عن خروقات وتجاوزات استغلال سيارات الجماعات التي يسيرونها، سيما التستر على تكاليف الإصلاحات بعد ارتكاب حوادث سير خطيرة كما وقع بالفنيدق، ناهيك عن عدم توضيح حيثيات وظروف المهام التي توكل إلى النواب الذين يغادرون تراب الجماعة في اتجاه مدن أخرى للسياحة، على حساب المال العام دون حسيب أو رقيب.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن سيارات جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، يتم استغلالها، أيضا، داخل إقليمي المضيق -الفنيدق وتطوان، من أجل قضاء أغراض شخصية وتتبع المشاريع والسياحة، في غياب تفعيل القوانين المنصوص عليها، وصمت الرئيس إلياس العماري أمام الانتقادات الموجهة إليه في تدبير هذا الملف، وعدم توضيح نوع المهام الموكولة إلى أعضاء مجلس الجهة ورؤساء الفرق الذين استفادوا من السيارات.
يذكر أن رئيس مجلس جهة الشمال ورؤساء المجالس الجماعية والنواب المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، فضلا عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات الجماعة بشكل دقيق، لتفادي مظاهر التسيب والفوضى والعشوائية.
