علمت «الأخبار» من مصادرها أن وزيرة الاقتصاد والمالية أشرت على إجراء 200 افتحاص من طرف المفتشية المالية، وأضافت المصادر ذاتها أن العلوي رفعت من عدد الافتحاصات المالية لعدد من المؤسسات مقارنة مع السنة الماضية التي لم تتجاوز 100 افتحاص، موضحة أن كل عمليات التفتيش ستهم المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية وحصيلة المشاريع الممولة دوليا، بالإضافة إلى التحقيقات المالية الأخرى.
المصادر ذاتها أضافت أن مفتشي المالية سيخصصون جزءا كبيرا من نشاطاتهم للتدقيق في المداخيل العمومية وتقييم نجاعة البرامج والسياسات العمومية.
