العلمي يعلن الحرب على “مافيا العقار” بالأحياء والمناطق الصناعية بالمدن
محمد اليوبي
بعد نشر لوائح مستثمرين “أشباح” يملكون بقعا أرضية داخل المناطق والتجزئات المخصصة للاستثمار الصناعي، أغلبهم سياسيون وبرلمانيون ومنتخبون جماعيون، أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الحرب على “مافيا العقار” التي تتاجر في البقع الأرضية بمختلف الأحياء والمناطق الصناعية، وتستغل استفادتها من الامتيازات المخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية للحصول على هذه البقع بأثمنة رمزية داخل المناطق الصناعية.
وقالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في جواب تلته نيابة عن حفيظ العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة واعية بالعراقيل التي يشكلها العقار أمام الاستثمار بسبب ندرته وغلائه، كما أن ممارسات المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية المنجزة تحول دون الوصول إلى النتائج المتوخاة والمتمثلة في خلق الاستثمار وفرص الشغل.
ومن بين الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لمحاربة المضاربة العقارية، تحدثت الدرهم عن تزويد السوق العقاري بجيل جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية بكلفة تكون في متناول المستثمرين تتطابق مع الطلب. وأشارت إلى أن هذه الفضاءات هي المناطق الحرة للتصدير، والمحطات الصناعية المندمجة، ومناطق الأنشطة الاقتصادية المبرمجة في إطار طلب إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى إدماج مقتضيات تسمح بتفادي كل مضاربة على الأراضي في العقود و دفاتر التحملات المتعلقة بالمناطق الصناعية، حيث تلزم هذه المقتضيات المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا.
وكشفت كاتبة الدولة عن إعداد إطار تشريعي بمثابة مشروع قانون لحل المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي كالمضاربات العقارية واسترجاع الأراضي غيرالمثمنة. ويوجد مشروع هذا القانون الذي يهم تحديد شروط تهيئة وإنشاء وتسيير فضاءات الاستقبال الصناعية، حاليا قيد الدراسة مع الوزارات المعنية لضمان نجاعة التدابير التي يتضمنها وتسهيل تنفيذ مقتضياته، وقيام لجن محلية مشتركة بتتبع عملية تفويت الأراضي في مختلف المناطق الصناعية.
