اختتمت، ظهر الخميس الماضي بالرباط، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وتوجت بإصدار إعلان مشترك بين البلدين. وأعطى هذا اللقاء للبلدين فرصة لتقييم العلاقات الثنائية وتحديد أولويات التعاون خلال السنوات المقبلة، كما مهد لمرحلة جديدة جوهرها التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس. وعلى هامش هذا الاجتماع رفيع المستوى، جرى تنظيم منتدى اقتصادي مغربي – إسباني، أعلن خلاله رئيس الحكومة الإسبانية عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو، يهم مشاريع مشتركة في المغرب. كما وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

600 شركة إسبانية بالمغرب وتدفق استثماري يفوق ملياري أورو

أعرب المغرب وإسبانيا، يوم الخميس الماضي بالرباط، عن التزامهما بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، حسب ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب وإسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.

وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، سيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية. وأكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.

واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين، في هذا الإطار، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.

واتفق الطرفان، كذلك، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.

ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين، في الوقت ذاته، على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز وزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.

وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.

من جهة أخرى، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.

وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن إسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، رييس ماروتو، التي كانت ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي زار المملكة بمناسبة الاجتماع المغربي- الإسباني رفيع المستوى، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن التجارة والاستثمار عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا.

وأبرزت ماروتو، في تصريح للصحافة في أعقاب مباحاثاتها مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الأمر يتعلق بتدفق استثماري يفوق ملياري أورو مع وجود أزيد من 600 شركة إسبانية بالمغرب، كما سلطت الضوء على التجارة التي تجاوزت 17 مليار أورو سنة 2022، مع وجود تكامل كبير في قطاعات عديدة، وخاصة في قطاعات السيارات والصناعة والنسيج، وهي قطاعات كفيلة بتعزيز سلاسل القيمة بشكل أكبر، مشددة على أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم تبرهن على أن المغرب وإسبانيا «شريكان استراتيجيان».

وأضافت ماروتو قائلة: «مما لا شك فيه أن البرتوكول المالي والمذكرة اللذين يهمان مجال السياحة، واللذين وقعتهما كل من الشركة الإسبانية لتمويل التنمية (Cofides) والصندوق المغربي إثمار، دليل على جودة هذه العلاقة التي تربط بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في تحسين ظروف عيش مواطنينا وخلق فرص الشغل وإرساء اقتصادات قادرة على مجابهة التحديات التي تواجهنا».

وهنأت الوزيرة الحكومة على نجاح المنتدى الاقتصادي المغربي- الإسباني الذي تميز بمشاركة أزيد من 500 شركة، ما يبرز متانة وجودة العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.

من جانبه، أشار الوزير مزور إلى أن زيارة هذا الوفد الإسباني رفيع المستوى، برئاسة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي يرافقه العديد من الوزراء وأزيد من 60 رجل أعمال، تندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان عقب الزيارة التي قام بها سانشيز إلى المغرب في 7 أبريل 2022 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الوزير أن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب منذ أزيد من ثماني سنوات، وذلك بفضل المبادلات التجارية التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة سنويا منذ عشر سنوات لتصل إلى 20 في المائة خلال السنة الفارطة.

وخلص مزور إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب والاستثمارات المغربية في إسبانيا تعزز تكامل وقدرة القطب الصناعي المشترك ليصبح أكثر تنافسية في قطاعات معينة على الصعيد العالمي، ما سيخلق عروض عمل في البلدين وسيمكن، بالشراكة مع إسبانيا، من غزو الأسواق الدولية.

إسبانيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتشيد بتعاون المغرب في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب

 

 

أكد إعلان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب- إسبانيا، المنعقد، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وجاء في الإعلان المشترك لـ7 أبريل الماضي، أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء. كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك لـ7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وأعرب المغرب وإسبانيا عن عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما سيواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله. وذكر الإعلان المشترك، أن الطرفين شددا على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي.

وبعدما أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، عبر المغرب وإسبانيا عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أراضيهما أو خارجهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين، كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، سيما في إطار الأمم المتحدة.

ورحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي، وذكر الإعلان المشترك أن البلدين اتفقا بذلك على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات، وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.

وبعدما أشارا إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية تتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة، اعترف البلدان بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين.

وجددت الحكومتان، اللتان تبرزان أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، خاصة في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص، وعلاوة على ذلك، رحب الطرفان بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس، يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022.

وأبرز الإعلان المشترك أن البلدين عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال «عملية عبور المضيق/ مرحبا»، بعد الجائحة سنة 2022، موضحا أن هذه العملية المشتركة مكنت من تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه أحد أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.

توقيع عدة اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا

وقع المغرب وإسبانيا على عدة اتفاقيات تعاون تهم عددا من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ12 رفيع المستوى بين البلدين، يوم الخميس الماضي بالرباط، برئاسة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

وفي هذا الإطار، وقع البلدان على مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى تحديد وتطوير وتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع للتعاون الثلاثي لفائدة بلدان ثالثة، سيما إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على أساس التعلمات والقيمة المضافة الناتجة عن العمل المشترك القبلي بين المؤسسات العمومية المغربية والإسبانية التي لها القدرة على العمل في بلدان أخرى.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، تخص تدبير الهجرات، وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بوريطة ووزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وضع إطار للتعاون، لتقاسم التجارب في مجالات تدبير سياسات الهجرة من خلال التكوين التقني والتعزيز المؤسساتي للإدارة المغربية في مجال الهجرة، من خلال دعم إدماج أفضل للجاليات المهاجرة من البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثة، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية بالمملكة الإسبانية، في مجال البنيات التحتية، وتتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية راكيل سانشيز خيمينيز، تحديد وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية.

كما تم إبرام مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال تدبير وتنمية وحماية الموارد المائية، وتروم هذه المذكرة، الموقعة من طرف كل من نزار بركة، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى الاستجابة إلى حاجيات تدبير فعال للمياه، في أفق مواجهة ناجعة لانعكاسات تغير المناخ على الموارد المائية، وكذا وضع استراتيجيات للتكييف، وتحسين تدبير حكامة المياه.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى ما بين الكونفدرالية الهيدروغرافية لسيغوارا بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي للوكوس بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية، ووقع هذه الاتفاقية كل من بركة، و ريبيرا رودريغيز، حيث تهدف إلى وضع إطار لتعزيز ممارسات التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي بين الوكالتين، على أساس تبادل التجارب، والمساهمة في البحث عن حلول للانشغالات المشتركة.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الكونفدرالية الهيدروغرافية للواد الكبير بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية، وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف بركة، وريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار القائمة بين الطرفين، والمقاولات المتواجدة في كلا البلدين.

وفي مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، على أساس الإنصاف والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، في مجالات الصحة، والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المبادرات، وتطوير التعاون، والدعم المتبادل في مجالات الفلاحة، والثروة الحيوانية، وهو ما سيمكن من تحسين المبادلات التجارية، وخلق أفضل الظروف للإنتاج النباتي والحيواني.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة كذلك، مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، ووزارة التربية والتكوين المهني بالمملكة الإسبانية، ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعن الجانب الإسباني وزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق مسالك مزدوجة اللغة عربية – إسبانية في الميدان العلمي ببعض مؤسسات التعليم الثانوي في المغرب، وذلك من أجل تقريب الأنظمة التربوية المغربية والإسبانية، وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة في الأنظمة التربوية.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال التكوين المهني بين البلدين، على أساس المساواة والتبادل، والإثراء المتبادل، من خلال تبادل المعلومات، والممارسة الجيدة، وحركية المتدربين والمكونين بين البلدين، وتبادل مساطر الاعتماد ومعادلة المكتسبات المهنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، حول حركات الهجرة، ووقع هذه المذكرة كل من السكوري، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، بهدف إنشاء إطار مرجعي من أجل توفير إمكانات حقيقية لهجرة آمنة ونظامية ومنظمة، بما ينسجم والميثاق العالمي من أجل الهجرة، والهدف 10.7 من أجندة 2030.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، في مجال التعاون التقني، ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وتتوخى هذه المذكرة وضع إطار للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تنفيذ استراتيجيات تعزيز قدرات المهنيين من الجانبين، وتبادل المعلومات حول قضايا مكافحة الغش، وتحسين مساطر التدبير والتحصيل.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع السياح، وتروم هذه المذكرة التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل التجارب في ما يتصل بخلق عروض سياحية جديدة والنهوض بها، وتدبير التراث الطبيعي والثقافي.

من ناحية أخرى، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، مذكرة تفاهم، في مجال النقل، ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، راكيل سانشيز خيمينيز ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ذات الصلة بالابتكار في المجال السككي، وتبادل المعطيات حول السفن عبر نظام التعرف الآلي، وتبادل إجراءات التشغيل في المجال البحري، واستخدام الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتنمية، حيث تتوخى هذه المذكرة، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة العلوم والابتكار الإسبانية، ديانا مورانت ريبول، تطوير أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين من خلال إنشاء برنامج التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات.

وفي المجال الجامعي، تم توقيع مذكرة تفاهم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، تروم تحديد آليات وشروط التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي سيتجسد من خلال إنشاء مركب جامعي إسباني بالمغرب.

وفي نفس السياق، تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الأمن الصحي، من قبل آيت طالب، والسيد ألبارس، يتعلق أساسا، بعزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الصحة، ولا سيما في مجال الوقاية والحماية ومكافحة الأوبئة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل النهوض بالمكتبات، ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وخوسيه مانويل ألباريس، تهدف إلى تقوية الروابط الثقافية بين المؤسستين، لتعزيز حماية وصون تراثهما الببليوغرافي، من خلال تبادل الممارسات الجيدة والخبراء في مجال علم المكتبات، والتعاون في نشر التراث الذي يتقاسمانه.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين مؤسسة أرشيف المغرب ووزارة الثقافة والرياضة بالمملكة الإسبانية في مجال الأرشيف، ووقع هذه المذكرة بنسعيد، ووزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا ليورنس، بغية تعزيز التعاون في مجال الأرشيف بين البلدين، من أجل تقوية المعرفة بالأنظمة والممارسات في البلدين، وكذا تبادل النماذج والأساليب في هذا المجال، ونشر الممارسات والتجارب الجيدة.

من جهة أخرى، تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول مالي من طرف كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، ماريا رييس ماروتو.

 

     عبد الحفيظ أدمينو*:

«العلاقة بين المغرب وإسبانيا تحمل نضجا كبيرا بمنطق رابح – رابح»

 

يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالرباط، أن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا «ضاربة في جذور التاريخ، وكانت دائما ممتدة بغض النظر عن المنعرجات التي مرت بها، ولكن في العصر الحديث هناك قناعة لدى المغرب وإسبانيا، على أن تقوية العلاقات بين الطرفين هي ضمانة للبلدين معا، نظرا إلى الجوار والامتدادات الثقافية والحضارية للمغرب داخل إسبانيا، وكذلك أن إسبانيا قد استعمرت شمال المغرب وجنوبه، وبالتالي فالعلاقات بين البلدين كانت قائمة»، موضحا أن «اليوم فالعلاقات بين الطرفين فيها نضج كبير جدا، يمكن التعبير عنه من خلال هذا اللقاء الأخير، على أساس أنه منذ 2015 لم ينعقد المنتدى المغربي الإسباني، وهو البنية المؤسساتية التي تؤطر العلاقة بين البلدين، وهي السنوات الثمان التي لم يتم تحريك البنية المؤسساتية التي تؤطر العلاقات الثنائية بين البلدين فيها». مبرزا أن «الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، في أبريل من العام الماضي، قد غيرت وجهة هذه العلاقات ووجهتها نحو منعطف ينطلق من الواقعية، والتي فهمتها إسبانيا من خلال خطاب جلالة الملك، بأن الميزان الذي يقيس به المغرب علاقته مع باقي الدول هو الصحراء المغربية».

وأشار أدمينو إلى أن «الزيارة السابقة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب خلال العام الماضي قد وضعت خارطة الطريق، وقد صدر حينها بلاغ عن هذا اللقاء التزم بجعل هذه العلاقات، وفق منطق رابح- رابح، والتركيز على الأبعاد الاقتصادية والتجارية والأمنية»، وهي «المداخل التي تم التأكيد عليها في هذا المنتدى المشترك الذي عقد خلال يومي 1 و2 فبراير الجاري»، يقول أدمينو، مبرزا أن «طبيعة الحضور ممثلة في 12 وزيرا من كل جانب، زيادة على الأجندة التي طبعت اللقاء، بالإضافة إلى الحضور القوي للوزراء الذين يدبرون عددا من الملفات ذات الراهنية، كالاقتصاد الأخضر والأمن والهجرة وتدبير المخاطر المناخية، والتعليم والطاقات، تعبر عن هذا البعد المتعدد في قوة العلاقات بين الطرفين والشراكة بين المغرب وإسبانيا»، مشيرا إلى أن «هذا الملتقى يشكل انطلاقة عملية وواقعية مهمة لهذه العلاقة».

ومن جانب آخر، أكد أدمينو أن «إسبانيا لها موقع قوي في الاتحاد الأوروبي، سواء في الهياكل التابعة له، أو البنيات والمنظمات التي تغطي هذه المنطقة، كما أن إسبانيا ستتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من هذه السنة، وهو أمر جيد بالنسبة إلى المغرب، من شأنه أن يساهم في تصحيح الصورة التي تم خدشها بالقرار الأخير للبرلمان الأوروبي»، مبرزا أنه «لا يجب أن ننسى الدور الذي تلعبه إسبانيا على مستوى دول أمريكا اللاتينية، خصوصا أن هناك في دول أمريكا اللاتينية معاقل تدعم المنظور المتجاوز لملف الوحدة الترابية للمغرب والكيان الوهمي، والحضور السياسي والثقافي والاقتصادي لإسبانيا على مستوى أمريكا اللاتينية، من شأنه أن يساهم في تعزيز موقع المغرب وتمكينه من موطئ قدم ليس فقط في الحضور الاقتصادي بتلك البلدان، ولكن أيضا في تصحيح الصورة لدى العديد من الأحزاب السياسية والحكومات في أمريكا اللاتينية».

وفي السياق ذاته، قال أدمينو إن «إسبانيا لديها حضور قوي على مستوى عدد من المنظمات الكبرى في أوروبا، كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يقيم معها المغرب علاقات تعاون في الاستثمار وتطوير الإدارة والحكامة، وسيكون لإسبانيا دور كبير في تعزيز هذه العلاقة بين المغرب والمنظمة»، مؤكدا أن «المغرب له أيضا مساهمة كبيرة في تفعيل الحوار الأورومتوسطي، وهو الفضاء الذي يضم دولا كبيرة ومتعددة، والتنسيق بين المغرب وإسبانيا في هذا الجانب سيكون له تأثير وأثر على قضية الوحدة الترابية» حسب أدمينو، الذي أشار إلى أن «هذا التنسيق من شأنه تعزيز حضور المغرب في تلك المنظمات»، مؤكدا أن «هذا المنعطف في العلاقة بين المغرب وإسبانيا والذي بني بالأساس على ضوء الموقف الإسباني من قضية الوحدة الترابية لبلادنا، سيدفع العديد من الدول الأوروبية، سيما التي لنا معها علاقات قوية، إلى مراجعة موقفها بمنطق المصالح»، مبرزا أن طبيعة الضغوط التي تمارس على أوروبا، وعلى فرنسا بشكل أكثر دقة، ترتبط بأزمة الطاقة والأزمة الاجتماعية من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها، مشددا على أن «المنطق الذي ينبغي أن يحكم النخبة السياسية في فرنسا أو بعض الدول الأوروبية، هو طبيعة المصالح التي يمكن جنيها والمحافظة عليها، والتي راكمتها فرنسا في علاقتها بالمغرب».

 لمحمد العمراني بوخبزة*:

 

«المغرب وإسبانيا رسما خارطة طريق للتعاون المستقبلي في عدد من الملفات»

 

• ما خلفيات التطورات الإيجابية في العلاقات المغربية الإسبانية؟

جاءت التطورات الإيجابية في العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد مرحلة فتور وأزمة طبعت العلاقات الثنائية، ومن خلالها وضع المغرب جملة من الاشتراطات لمستقبل هذه العلاقات، وهي الاشتراطات التي استوعبها الجانب الإسباني، على اعتبار أنها كانت جد موضوعية لبناء علاقات للمستقبل. ويظهر أن رئيس الحكومة الإسباني امتلك الكثير من الشجاعة ليقوم بقراءة متأنية للاشتراطات التي وضعها المغرب لعودة العلاقات الثنائية. ومن هذا الجانب أعتبر أن عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا جاء بعد نوع من التوقف والتريث لفهم واستيعاب جيد لما يجب القيام به للمستقبل، لأن الملاحظ أن عودة العلاقات بين الطرفين كانت في أبريل الماضي، بعدما وضع المغرب تصورا وخارطة طريق لمستقبل العلاقات الثنائية. وهنا يمكن القول إن هذه الفترة، التي شهدت مجموعة من الأحداث، كانت مناسبة لاختبار ثبات الموقف الإسباني من العلاقات الثنائية مع المملكة، والحديث هنا، بالخصوص، عن أزمة الإمداد بالغاز، التي حاولت من خلالها الجزائر الضغط على إسبانيا من أجل تغيير موقفها، زيادة على الأزمات الأخرى التي كان آخرها تصويت البرلمان الأوربي على التوصية التي قوبلت بإدانة شعبية ومؤسساتية في المغرب. هذا فضلا عن أن الحكومة الإسبانية واجهت ضغطا كبيرا مورس عليها، على المستوى الداخلي من قبل مكونات المعارضة والأغلبية على السواء، وبالتالي فإن موقف الحكومة الإسبانية ورئيسها، بيدرو سانشيز، موقف ثابت وليس موقفا تكتيكيا، لامتصاص غضب المغرب، قد يشهد تغييرا في أول مناسبة، وبالتالي، ففي تقديري أنه كانت هناك امتحانات مرت منها الحكومة الإسبانية أثبتت معها تشبثها بالموقف المعلن، وهذا فتح الباب أمام رسم معالم لعلاقات للمستقبل بين المغرب وإسبانيا.

 

-ما المكاسب التي سيجنيها المغرب من الموقف الإسباني في ملف الصحراء المغربية؟

كما أشرت سلفا، المغرب وضع اشتراطات، من بينها أن المغرب في تعامله مع الدول، سواء التي لها علاقات تقليدية وكلاسيكية مع المغرب، أو التي ترغب في الانفتاح على المغرب وربط علاقات قوية معه، يجب أن يكون لها موقف واضح من قضية الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا الإطار استوعب الطرف الإسباني جيدا هذا الشرط وانخرط فيه بشكل واضح وصريح، لأنه، كما أشرت، في جميع المناسبات، يعمد رئيس الحكومة الإسبانية إلى التأكيد على هذا الموقف، سواء تعلق الأمر بالمناسبات الداخلية في إسبانيا أو المناسبات الإقليمية والدولية، حيث يكون دائما تأكيد من رئيس الحكومة الإسبانية على هذا الموقف، ومن دون شك هناك بعض القضايا العالقة بين الطرفين، غير أن الأسلوب الذي سيعتمد للتعاطي معها سيكون مختلفا ومغايرا بحكم طبيعة تلك الملفات، من قبيل ملف سبتة ومليلية والجزر الأخرى، أو النقاش المرتبط بترسيم الحدود البحرية، إلى غير ذلك من الملفات التي ستتطلب منهجية مغايرة لمعالجتها والتعاطي معها. وأعتقد أن الملف الذي كان أساسيا واستعجاليا بالنسبة للمغرب هو ملف الاعتراف الصريح من قبل الحكومة الإسبانية بالوحدة الترابية للملكة وبسيادة المغرب على الصحراء، لكون مشروع الحكم الذاتي هو المدخل لحل هذا النزاع المفتعل.

 

• كيف للمغرب أن يستثمر هذه الشراكة الثنائية للتأثير في الفضاء الأوروبي؟

تجب الإشارة أولا إلى أن السياق الذي كان قد جاء فيه القرار أو التوصية الصادرة عن البرلمان الأوربي لا يرتبط بملف الصحراء، بل بأزمة داخلية يشهدها البرلمان الأوربي، بحكم انفجار بعض ملفات الرشاوى وأخلاقيات برلمانيي البرلمان الأوروبي. وهناك اليوم انفتاح كبير لعدد من الدول الوازنة في الساحة الأوروبية، على ملف الوحدة الترابية للمملكة وقضية الصحراء، والحديث اليوم عن هولندا وبلجيكا وألمانيا وغيرها. ويمكن القول، إجمالا، إن الموقف الإسباني موقف مهم جدا بالنسبة للأوروبيين، على اعتبار أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية المعنية بالدرجة الأولى بالملف، وكان لها دور في السابق في استمرار هذا النزاع، غير أن موقفها الجديد سيفتح المجال لدور أوروبية أخرى لكي تتفاعل بشكل إيجابي مع مقترح الحكم الذاتي، وهذا سيظهر بشكل جلي حينما تصل مناسبة فتح المغرب وأوروبا باب المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري. وهنا سنلاحظ، دون أدنى شك، أنه ستكون هناك متغيرات أخرى، خاصة، كما هو معلوم، العنصر المتعلق بكون الاتفاقية تهم المناطق الجنوبية، وبالتالي ستكون الفرصة سانحة لإسبانيا في هذا الملف، على اعتبار أنها كانت دائما تضغط من أجل تجديد الاتفاقية التي تهمها بالأساس، وهنا قد نشهد تحركا للإسبان في دواليب القرار الأوروبي من أجل اعتماد اتفاقية تترجم الوضع الجديد لموقف إسبانيا من قضية الصحراء.

 

*أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بتطوان