وجد مُنظمو مؤتمر الدوحة لحرية التعبير أنفسهم في موقف جد محرج، بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها كينيت روث، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى سياسات قطر القائمة على قمع حرية التعبير ومنع الصحفيين من تأسيس نقابة خاصة بهم، في قناة «الجزيرة» خصوصا، وتعريض الصحافيين الذين يتعاطون مع بعض قضايا المجتمع القطري لعقوبات قاسية، قد تصل إلى الطرد من البلاد، سواءً كان الصحفي قطرياً أو أجنبياً.
«هيومن رايتس ووتش» ومنظمات حقوقية دولية أخرى، استضافتها قطر في مؤتمر الدوحة لحرية التعبير، من أجل دعمها في نزاعها مع دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، الإمارات والبحرين، التي طالبت قطر بمجموعة من الشروط، من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وهو ما رأى فيه المسؤولون القطريون «تضييقا على حرية التعبير والإعلام»، ما حذا بهم إلى ممارسة ضغط حقوقي على الدول المُقاطعة من خلال مؤتمر الدوحة، إلا أن قطر نفسها لم تسلم من النقد اللاذع بسبب سياساتها التضييقية.
