النعمان اليعلاوي
ما زالت وضعية نقص المياه وانحسار التساقطات ترخي بظلالها على عدد من مناطق البلاد، وفي هذا السياق علمت «الأخبار» بعقد ولاية الرباط، أمس الاثنين، لاجتماع مع المسؤولين المحليين والمنتخبين بالمدينة، وهو الاجتماع الذي قالت المصادر إنه قد خصص لتدارس النقص الحاد في الماء، وتدبير تنزيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بهذا الخصوص. في الوقت الذي ألقى مستشارون من المعارضة بمجلس مدينة الرباط باللائمة على الأغلبية السابقة المسيرة للمجلس، بخصوص استعمال المياه الصالحة للشرب لسقي المساحات الخضراء. فيما تشير الأرقام إلى أن مستوى ملء سد سيدي محمد بن عبد الله (الذي يغذي منطقة تمتد من الدار البيضاء الشمالية إلى القنيطرة)، بات منحسرا في حدود 32 في المائة.
وفي هذا السياق، قال عمر الحياني، المستشار من فيدرالية اليسار داخل مجلس مدينة الرباط، إنه «منذ سنوات ونحن ننادي في فريق فيدرالية اليسار بمجلس الرباط بوقف استعمال مياه الشرب والمياه الجوفية لسقي المساحات الخضراء، وخصوصا منها هكتارات العشب الأخضر التي غزت المدينة، وقد نبهنا إلى أن مناخ الرباط هو مناخ شبه جاف، ولا نتوفر على أمطار طوال السنة، وطلبنا من معاهد البحوث المغربية أن تقترح علينا أصنافا من النباتات لا تستلزم السقي المستمر وملائمة لمناخ المدينة». وأشار المتحدث ذاته إلى أن مسؤولية الجماعة في تبديد المياه الصالحة للشرب واضحة، من خلال أن «فاتورة الماء لجماعة الرباط ارتفعت من 12 مليون درهم سنة 2015 إلى قرابة 40 مليون درهم، برسم سنة 2019».
وفي سنة 2020، تم إنشاء محطة لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي غولف دار السلام والمساحات الخضراء للمدينة بتكلفة 210 ملايين درهم، وهي المحطة التي كانت أسماء غلالو، عمدة الرباط، قد كشفت أنها توفر نسبة مياه كفيلة لسقي 60 في المائة من المساحات الخضراء بالمدينة، حيث تبقى 40 في المائة من هذه المساحات الخضراء بالرباط ما زالت تسقى بالماء الصالح للشرب، في الوقت الذي ينتظر أن يتم اتخاذ قرارات مواكبة ومستعجلة، حيث اتخذ والي الرباط أخيرا قرارا بمنع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، كما تم منع تعبئة المسابح الخاصة والمسبح الكبير للرباط بالمياه الصالح للشرب، مع قرار للولاية بإيفاد لجان من أجل معاينة عدد من محلات غسيل السيارات.
