النعمان اليعلاوي
فتحت استقالة العمدة أسماء اغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة مجلس مدينة الرباط، الباب أمام عودة تحريك ملفات المستشارين المعنيين بتضارب المصالح داخل الجماعة، والذين كانوا موضوع دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول تفعيل مسطرة العزل في حق كل المنتخبين المعنيين بحالات تضارب، وهي الدورية التي ظلت حبيسة رفوف العمدة اغلالو، وكانت محط مراسلات وجهها مستشارون من المعارضة طالبوا فيها العمدة بتطبيق مسطرة العزل في حق المعنيين، في الوقت الذي نفى مدير المصالح بالجماعة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود حالات تضارب المصالح.
وكان محمد يعقوبي، والي الرباط، قد راسل الجماعات المحلية، من أجل تقديم لوائح بأعضائها المنتخبين المعنيين بتضارب المصالح. وأفادت المصادر بأن الأمر يهم مجلس مدينة الرباط وسلا ومجلس الجهة، مشيرة إلى أن تذكير الولاية بتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخاصة بتضارب المصالح، جاء بعد مدة كانت قد منحتها الولاية للمجالس المعنية من أجل التفاعل الإيجابي مع مذكرة الوزارة، وتقديم لوائح بأسماء المعنيين بتضارب المصالح، وهو الأمر الذي لم يتم.
وأثارت ملفات تضارب المصالح بالرباط جدلا واسعا، حيث أشارت مصادر مطلعة من الأغلبية إلى أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور، يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات. كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة، بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها، ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات، توضح المصادر، مضيفة أن «عددا من المستشارين المعنيين عقدوا لقاءات خاصة، من أجل وضع خطة لمواجهة أي توجه لعزلهم».
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد عمم في وقت سابق على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات دورية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها. وأوضحت الدورية أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، حسب الدورية، التي شددت على مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المذكورة آنفا.
