محمد اليوبي
فضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعته رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى الملك محمد السادس، حصيلة حكومتي حزب العدالة والتنمية، طيلة ولايتين لمدة عشر سنوات، حيث تم تسجيل عجز في الميزانية، وارتفاع قياسي في الديون التي سترهن الأجيال المقبلة لعدة سنوات.
وحسب التقرير، فقد سجلت سنة 2019 عجزا في الميزانية بلغ 41.517 مليون درهم (أي ما يعادل 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة مع التوقعات (38.384 مليون درهم)، إذ إن حجم ارتفاع المداخيل العادية (زائد 6.875 مليون درهم) لم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الاستثمار (زائد 14.659 مليون درهم) وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص3.712 مليون درهم)، ومقارنة مع سنة 2018، عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم.
وحذر التقرير من خطورة تزايد دين الخزينة نتيجة للاستدانة من الخارج، حيث واصل الدين المستحق على الخزينة مساره التصاعدي بتزايد قدره 25,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، منها 53 في المئة على شكل دين خارجي، وبذلك يكون الدين المستحق على الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، إذ انتقل من 345,2 مليار درهم إلى 748 مليار درهم مسجلا نسبة نمو سنوي متوسط قدره 8 في المئة خلال هذه الفترة، وبذلك، فقد شكل معدل الدين العمومي 65,4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغ الدين الداخلي 586,5 مليار درهم، ما يشكل 78,4 في المئة من مجموع الدين المستحق على الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي 161,5 مليار درهم أي بنسبة 21,6 في المئة. ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع السحب تبعا للإصدار في 21 نونبر 2019 بقرض دولي (يوروبوند) بمبلغ مليار أورو، مدة استحقاقه 12 سنة وبسعر فائدة 1,5 في المئة، يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية.
وبموازاة هذا التطور، ارتفعت تكلفة الدين بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018، حيث بلغت في سنة 2019 ما مجموعه 136,1 مليار درهم بزيادة 9,2 في المئة مقارنة مع سنة 2018. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف استهلاك أصل الدين التي بلغت 105,6 مليار درهم وتكاليف الفوائد التي بلغت 30,5 مليار درهم.
ومع ذلك، يضيف التقرير، فقد ظلت شروط تمويل الخزينة إيجابية في سنة 2019 بفضل الحفاظ على المنحى التنازلي لأسعار الفائدة؛ حيث عرف متوسط المعدل المرجح لأسعار سندات الخزينة على مستوى السوق الأولية انخفاضا بالنسبة لجميع فترات الاستحقاق مجتمعة مع تسجيل انخفاض مهم بالنسبة لآجال خمس سنوات فما فوق.
من جانب آخر، منحت الدولة ضمان قروض مثل 70,1 في المئة من إجمالي الديون الخارجية المستحقة والتي بلغت 160,2 مليار درهم. ويظل هذا الضمان متركزا في حدود 92,4 في المئة في ست مقاولات عمومية. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (42,8 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (24 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (19 مليار درهم) والوكالة المغربية للطاقات المستدامة (18,6 مليار درهم) وصندوق تمويل الطرق (7,4 مليار درهم) والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط (3,9 مليار درهم).
