علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الأعلى للحسابات أنهى مسودة مشروع القانون المنظم له الذي بدأ في عهد إدريس جطو.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس زينب العدوي وقف على قصور كبير في القانون المنظم للمجلس وللقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، التي تتجاوز 100 ألف تصريح، حيث أصبح من الصعب معالجتها في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية التي يتوفر عليها المجلس الأعلى، موضحة أن الأمانة العامة للحكومة في تنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات سينتهيان من إعداد مشروعين يتعلق الأول بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ومساءلة المسؤولين المعينين والمنتخبين عن مصادر ثروتهم والثاني يتعلق بإعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للحسابات.
