شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

العدوي تعري خطر حفر بدائية للتطهير السائل بالشمال

مجالس عاجزة عن التنمية ومطالب بكشف مآل تقارير التلوث البيئي

تطوان: حسن الخضراوي

 

ما زال الارتباك سيد الموقف بالنسبة إلى جماعات ترابية بتطوان والمضيق، طيلة الأيام الماضية، بخصوص غياب العمل بتوجيهات مجلس الحسابات والتقارير التي دعت رؤساء الجماعات إلى الحد من مخاطر استعمال حُفر بدائية كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بأحياء ذات كثافة سكانية عالية داخل المدار الحضري وشبه الحضري، حيث تم تسجيل عجز واضح للمجالس المعنية عن توسيع شبكات التطهير السائل، لغياب المداخيل والتوسع العمراني دون دراسة مسبقة.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السلطات الوصية بالشمال قامت على مستوى عدد من المقاطعات برصد مشاكل بالجملة للتطهير السائل وغياب الشبكة، وهشاشة البنيات التحتية، فضلا عن إعداد تقارير حول الحفر البدائية، ودعوة شركات التدبير المفوض إلى إفراغها بشكل مؤقت، في انتظار إطلاق مشاريع هيكلة وتوفير خدمة التطهير السائل، لما لها من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رؤساء المجالس الجماعية المعنية يتحملون كامل المسؤولية في فشل توسيع شبكات التطهير السائل، سيما الأحياء التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، ويلجأ سكانها إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، علما أن الأمر يتعارض والمعايير البيئية ويهدد بمخاطر صحية وبيئية، خاصة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية المجاورة والمياه الجوفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المجالس المعنية بالمضيق وتطوان ليس لها أي تصور مستقبلي واضح حول مشاريع إحداث شبكة للتطهير السائل وحل إشكالية الصرف الصحي بشكل نهائي، بسبب العشوائية في التعمير والتجزيء السري وتراخيص البناء الانفرادية، حيث سبق وخلص تقرير لمجلس الحسابات إلى أنه يمكن حل إشكالية غياب شبكة التطهير السائل، من خلال التتبع الدقيق لتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بالنظر إلى أهمية الغلاف المالي المخصص له والبالغ 76,42 مليار درهم، والسعي إلى تحقيق هدفه الطموح المتمثل في الربط الشامل بشبكة التطهير بالنسبة إلى حوالي 36 مليون نسمة بحلول سنة 2040.

وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصدرت تعليمات للسلطات الإقليمية المعنية، من أجل تغطية عجز المجالس الجماعية المعنية عن توسيع شبكة الصرف الصحي، والإشراف على انطلاق أشغال هيكلة، والقطع مع الحلول الفردية للتطهير السائل باستعمال الحفر خارج المعايير المطلوبة، مع الدعوة إلى تقييم شامل ودقيق لتحقيق تنمية مستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى