محمد اليوبي:
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
وحسب التقرير، فقد قام 20 حزبا، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 27,06 مليون درهم، وذلك خلال سنتي 2022 (19 مليون درهم) و2023 (8,06 ملايين درهم، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023)، أي ما يعادل 48 في المئة من إجمالي مبالغ الدعم غير المبررة. وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (22,56 مليون درهم تهم 18 حزبا) ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (1,15 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم بالنسبة لأربعة أحزاب.
ولم يقم 19 حزبا، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة، وتشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (26,69 مليون درهم) وفي تغطية مصاريف التدبير (1,08 مليون درهم) وفي تغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات والمهام والأبحاث (1,44 مليون درهم)، ويتوزع مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (17,90 مليون درهم)، و مبالغ دعم غير مستعملة أو مستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، ومبالغ دعم غير مستحقة (3,73 مليون درهم).
وبلغت مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ما يناهز 152,97 مليون درهم، موزعة ما بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 53 في المئة والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 47 في المئة، وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 38 في المئة مقارنة بسنة 2021 (58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية). وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (73,92 في المئة) والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (24,76 في المئة) والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,04 في المئة) والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,28 في المئة).
ورصدت الدولة، في قانون المالية لسنة 2022، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 33). وقد تم صرف 58 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 18 حزبا (80,94 مليون درهم) بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي استفاد من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0,23 مليون درهم). في حين لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا (حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي العمالي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية).
وبلغ مجموع النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية (خارج نفقات الأجور والأكرية) ما يناهز 3,98 ملايين درهم، همت 11 حزبا، وهو ما يعادل 3 في المئة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، و7 في المئة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، وتشكل هذه النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية ما يناهز 57 في المئة إلى 71 في المئة بالنسبة لثلاثة أحزاب و17 في المئة إلى 34 في المئة بالنسبة لثلاثة أحزاب أخرى، فيما تراوحت هذه النسبة ما بين 4 في المئة و7 في المئة من النفقات المصرح بها من طرف ثلاثة أحزاب دون أن تتجاوز 1 في المئة بالنسبة لحزبين.
وصرحت ثلاثة أحزاب بنفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير كافية لدعم صرف نفقات الوقود ومعدات المكتب وتنظيم التظاهرات بمبلغ إجمالي قدره 606.800,00 درهم، أي ما يمثل 0,46 في المئة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,04 في المئة في 2021 و0,04 في المئة في 2020.
ويتعلق الأمر بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب (المادتين 145 و146) والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة 25).
وبلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب 850.903,09 دراهم، همت استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والكراء ونفقات مختلفة من طرف سبعة أحزاب، أي بنسبة 1,51 في المئة من إجمالي نفقات الأحزاب المعنية و0,65 في المئة من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل0,04 في المئة في 2021 و0,28 في المئة في 2020.
