محمد اليوبي
قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس بأن عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، فبخصوص تقديم الحسابات السنوية، أودع 30 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وبشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المئة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 2019 و3,17 ملايين درهم سنة 2018، وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها، وتهم هذه الملاحظات نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709,20 درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728,50 درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243,64 درهم).
أما بالنسبة لمسك المحاسبة، فقد سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات «الدليل العام للمعايير المحاسبية» دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
وفي ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، أفاد المجلس بأنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام 20 حزبا، خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لهما إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7,09 ملايين درهم و7,34 ملايين درهم، وفي المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7,76 ملايين درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1,32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1,37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5,07 ملايين درهم).
