محمد اليوبي
توصلت الرئيسة الحالية لمجلس جماعة «أحد كورت» بإقليم سيدي قاسم، بتقرير أسود من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، يخص فترة تسيير المجلس من سنة 2013 إلى سنة 2019، وهي الفترة التي كان يترأسه فيها، أقدم برلماني بالإقليم لمدة خمس ولايات تشريعية، المصطفى الغزوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يرحل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير مداخيل الجماعة، حيث تمثل المداخيل الجبائية المدبرة من طرف الجماعة متوسط3 في المئة فقط من إجمالي مداخيل تسيير الجماعة المقررة برسم كل سنة، لكن لاحظ قضاة المجلس من خلال مراجعة المعلومات المتوفرة لدى بعض المصالح الداخلية للجماعة أن هذه النسبة لا تعكس الإمكانات الحقيقية للجماعة، نظرا لغياب عمليات الإحصاء التي تعتبر من أهم مراحل تطبيق النظام الجبائي المحلي التي تمكن من ضبط المادة الضريبية، والتحقق من مصداقية التصريحات التي يقوم بها الملزمون خاصة بالنسبة للرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات، مما يحول دون التحكم في الوعاء الضريبي.
ولاحظ المجلس أن الباقي استخلاصه المسجل في حسابات التسيير لا يتناسب مع حقيقة المبالغ غير المستخلصة، حيث تبقى بعض المبالغ معلقة لدى سشيع المداخيل دون التكفل بها من طرف المحاسب العمومي، وهو ما بات يسمح باستيفاء طرق التحصيل المقررة في القوانين الجارية، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات التحصيل الرضائية والجبرية، كما سجل التقرير عدم فرض الرسوم الضريبية على عدد كبير من المحلات المتخصصة في بيع المشروبات ومستغلي المقاهي الموجودة بالجماعة، وعدم استخلاص أكرية 60 محلا تجاريا و32 بناية معدة للسكن في ملكية الجماعة.
ورصد قضاة المجلس اختلالات وخروقات في تدبير النفقات، حيث أبرمت الجماعة 19 صفقة خلال الفترة ما بين سنتي 2013 و2018، حيث اعتمدت الجماعة في أنظمة الاستشارة لجل الصفقات على العرض الأقل ثمنا مقياسا وحيدا في تقييم عروض المتنافسين، وذلك دون اعتبار لما يتطلبه كل مشروع على حدة من كفاءات تقنية ووسائل مادية للحصول على الجودة. وأشار تقرير المجلس إلى عدة اختلالات شابت الصفقتين رقم 13/2013 المتعلقة بتشييد الطرق الحضرية، ورقم 12/2013 المتعلقة بتشييد المسالك القروية، وكذلك الصفقتين 03/2015 المتعلقة ببناء قنوات التطهير و02/2016 المتعلقة بالتشجير على الطريق العمومية، حيث لم تتم الإشارة إلى المعايير التقنية الواجب توفرها في المتنافسين على الصفقة.
وأكد التقرير أن مصالح الجماعة لا تمسك سجلا خاصا بالأوامر بالخدمة تدرج فيه أوامر الخدمة التي تصدرها الجماعة سواء لتبليغ المصادقة على الصفقة أو الشروع في تنفيذ الأشغال أو تأجيلها أو استئنافها، وتبين من خلال المراقبة أن المصالح الجماعية المعنية لا تنجز تقارير إنهاء الأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، وعلى سبيل المثال فقد رصد التقرير تلاعبات في الصفقة رقم 04/2017 المتعلقة بالتطهير السائل، حيث وقف قضاة المجلس على عدم صحة أوامر التوقف واستئناف الخدمة، إذ تم إصدار بعض أوامر التوقف بأثر رجعي بناء على طلب المقاول لتدارك التأخير في إنجاز الأشغال.
وتم الوقوف، من خلال عملية الافتحاص، على تغيير محتوى بعض الصفقات من حيث كميات الأشغال المنجزة، حيث يتم إنجاز بعض الأشغال بكميات تفوق الكميات التعاقدية، وذلك في غياب أي أوامر كتابية من طرف صاحب المشروع وفي غياب أي محضر رسمي يبرر الأسباب الكامنة وراء هاته التغييرات.
وسجل تقرير المجلس وجود خروقات في سندات الطلب التي فوتها الرئيس السابق للمجلس، ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات من خلال تفحص عينة من سندات الطلب المتعلقة بسنتي 2016 و2017 أن الجماعة تتعامل بشكل مكثف مع نفس الممون الذي يملك شركة يوجد مقرها بمدينة وزان، حيث استفادت هذه الشركة من 44 في المائة من سندات الطلب المبرمة مع الجماعة، خلال السنتين المذكورتين، والذي يعادل 41 في المائة من النفقات المؤداة خلال نفس الفترة، وتبين أن «ف.ج» المدير العام للشركة يملك شركات أخرى تتعامل معها الجماعة، كما أن الشركات التي تتم استشارتها لتقديم بيانات الأثمان المنافسة للشركة المحظوظة، لا تتغير، مما يشهد على غياب اللجوء إلى منافسة حقيقية لاختيار المتنافسين، خاصة في غياب رسائل الاستشارة.
ولوحظ من خلال تفحص الوثائق الخاصة بالمتنافسين الذين يتم اللجوء إليهم لاقتراح بيانات الأثمان، أن إحدى الشركات تم التشطيب عليها، مما يدل على عدم مصداقية الاستشارات التي تقوم بها الجماعة، والأخطر من ذلك، فقد عقدت الجماعة سندات طلب مع ممون تم التشطيب عليه من السجل التجاري، مما يدل على عدم مصداقية النفقات التي تم القيام بها، حسب تعبير التقرير، الذي أشار إلى لجوء الجماعة إلى سندات طلب للتزود بالوقود عوض استعمال «البونات» في إطار اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، كما أن الجماعة تفتقر لنظام فعال للتتبع يمكن من ضبط استهلاك الوقود لكل سيارة ومدى مطابقته للمسافات المقطوعة، كما سجل التقرير وجود اختلالات في صرف المنح المخصصة للجمعيات، حيث المعدل السنوي للإعانات المقدمة للجمعيات حوالي 334 مليون سنتيم سنويا، منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2018، دون تحديد الأهداف المراد تحقيقها من وراء هذه الإعانات، ودون تقديم الحسابات المتعلقة بصرفها من طرف الجمعيات المستفيدة.
