العدوي ترسل لجن افتحاص للجماعات الترابية بإقليم برشيد

مصطفى عفيف

شرعت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، صباح أول أمس الأربعاء، في عملية افتحاص لـعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، للبحث والتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية، وهي العملية التي شرع فيها مفتشو الداخلية انطلاقا من جماعة اولاد عبو للتدقيق في المشاريع والحسابات المالية التي أنجزتها الجماعة منذ آخر عملية افتحاص سنة 2008 إلى سنة 2018. وتندرج العملية في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على إجراء تدقيق مالي سنوي داخل الجماعات الترابية، حيث من المنتظر أن تشمل عملية الافتحاص مجمل العمليات التي أنجزتها الجماعة والتدبير الجماعي، ومدى جدية مصالح الجماعة في تحصيل الجبايات والرسوم، والقيام بالواجب من أجل تحصيلها في أحسن الظروف، كما ستبحث في المصاريف الخاصة بالصفقات وسندات الطلب.

واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن أعضاء اللجنة حلوا، أول أمس الأربعاء، في مرحلة أولى ببلدية اولاد عبو، بعدما اجتمعوا بداية الأسبوع مع ممثل الإدارة الترابية بالإقليم. وطالب أعضاء اللجنة مصالح البلدية بجميع الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والصفقات التي كانت موضوع ملف قضائي معروض أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، بناء على شكاية وضعتها جمعية حماية المال العام، والتي رصدت من خلالها عدة خروقات.

وكشفت المصادر، أن من بين الملفات التي ستكون محط أنظار مفتشي الداخلية، ملف السوق الأسبوعي وصفقات التبليط التي استنزفت مبالغ مهمة، في وقت ظل رئيس المجلس الجماعي يعتمد منذ ثلاث ولايات على مكتب دراسات بمدينة الجديدة، في غياب أية رؤية تشاركية لإخراج المنطقة من التهميش، وأغلب الصفقات يتم إبرامها عن طريق طلبات عروض.

يأتي هذا في وقت وضع رئيس بلدية اولاد عبو منذ أيام سيارة الجماعة رهن إشارة مكتب الدراسات للتنقل بين اولاد عبو والجديدة، وذلك في محاولة لترتيب الأوراق الداخلية للجماعة قبل حلول لجنة الداخلية بمقر المجلس، فيما لم يرَ برنامج العمل الذي أعدته الجماعة بمساعدة من مكتب الدراسات النور، وهو الذي تم إعداده في غياب رؤية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.

وحسب المصادر ذاتها، فالزيارة التي تقوم بها لجنة التفتيش لن تقتصر فقط على جماعة اولاد عبو، وإنما ستنتقل إلى عدد من الجماعات والبلديات الأخرى بالإقليم، حيث ستنتقل من بلدية اولاد عبو نحو بلدية الدروة، التي تعرف بدورها حركة غير عادية منذ توصلها بإشعار عن طريق السلطات المحلية يخبرها بحلول لجنة التفتيش.