النعمان اليعلاوي
حذرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها، وقالت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الثلاثاء، إن أنظمة التقاعد الأساسية ما زالت تتخبط في اختلالات عديدة، يزداد تفاقمها يوما بعد يوم.
وأشارت العدوي إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد وصل سنة 2022 إلى ما يناهز 5,12 ملايير درهم، مسجلة تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم، بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع العام 2019. مضيفة أن العجز التقني بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقارب 3.95 ملايير درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين، سواء سنة 2016 أو 2021.
وقالت العدوي إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره وضعية مختلة، مؤكدة أن وضعية هذا الأخير تبقى أفضل من تلك الخاصة بالصندوق المغربي للتعاقد، مشيرة إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ قرابة 400 مليون درهم، مؤكدة أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، مبرزة أن هناك مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة، مما يستدعي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، سيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
من جهة أخرى، قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي، باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين، إضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية، ومنها تحيين قائمة مصنفات الأعمال الطبية والتعريفة المرجعية الخاصة بها وكذا إصلاح نظام الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت العدوي على أهمية مواصلة الجهود من أجل تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، سواء على مستوى البنيات الاستشفائية أو الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، قصد تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. وسجلت أن تدعيم الحماية الاجتماعية بالمملكة عرف تطورا ملحوظا على مدى العقدين الأخيرين، معتبرة أنه ما زالت على الرغم من ذلك تمثل تحديا يتعين مواجهته، سواء من حيث نطاقها أو مضمونها أو تمويلها وحكامتها.
وأشارت إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد عرف تطورا ملحوظا منذ التوقيع في 14 أبريل 2021، على ثلاث اتفاقيات إطار من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ليشمل هذا التأمين مجموعة من الفئات غير المستفيدة يبلغ عددها حوالي 3 ملايين منخرط رئيسي.
وبخصوص الإطار القانوني، استعرضت العدوي بعض الإجراءات القانونية المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، منها على الخصوص تعديل القانون رقم 15. 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والقانون رقم 22. 27 الذي يهدف إلى إلغاء نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لافتة إلى أنه وبالرغم من التعزيز المستمر للمنظومة القانونية، فإن بعض النصوص أو التعديلات المهمة تسجل تباطؤا في اعتمادها.
وفي ما يتعلق بتمويل التغطية الصحية، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بهذا التمويل يكتسيان أهمية بالغة، حيث يتعين توفيرها للمنظومة برمتها، داعية إلى اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان صلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.
وفي سياق متصل، أكدت العدوي أن تنمية الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل أحد المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة، مشددة على أنها تعتبر الركيزة الأساسية لتطوير العرض الصحي وتجويد الخدمات، وبالتالي الاستجابة لحاجيات المواطنين.
