شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

العدول الدكاترة ينتظرون قرارات التعيين

355 عدلا دكتورا ينتظرون قرارات وزارة العدل لممارسة المهنة

النعمان اليعلاوي

يشتكي العدول الدكاترة وأصحاب العالمية من تأخر قرارات تعيينهم، بعد نجاحهم في المقابلة الشفهية التي أجريت بالمعهد العالي للقضاء فوج 2023 لولوج المهنة، ويعانون من الترقب جراء تأخير قرارات التعيين من قبل وزارة العدل الوزارة الوصية، حسب العدول البالغ عددهم 355 عدلا، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من استيفاء كل شروط القبول في هذه المهنة النبيلة، منهم دكاترة وحاصلون على شهادة العالمية، وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي، وما زالوا منذ نهاية المقابلات التي أجريت منذ شهور، يمنون أنفسهم بتعيينات وفق ما ينص عليه القانون، لكن ذلك لم يتم، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار قرارات التعيين.

وأشار المعنيون المحرومون من الترقي إلى أن طول انتظار التعيين «شكل حرجا لدى الخريجين، بسبب تكاليف الحياة وإكراهات الواقع، فمنهم العاطلون، الذين ينتظرون العمل، لتحسين أوضاعهم، ومنهم المتزوجون في حرج مع أسرهم»، وحسب مصادر من داخل العدول الممارسين، فإنه لم يسبق أن طالت المدة بين المقابلة والتعيين مثل هذه السنة، وذلك بعدما كانت وزارة العدل قد أعلنت لائحة المقبولين لولوج خطة العدالة، والذين اجتازوا امتحانات ومقابلات شفوية من أجل التحقق من كفاءتهم. وأشارت مصادر على إطلاع بالملف إلى أن «لهيئة العدول يد في تأخر قرارات التعيين، على اعتبار أن عناصر من الهيئة ترفض ولوج هؤلاء الزملاء»، وأكدت أن «هؤلاء العدول ما زالوا ينتظرون قرارات التعيين لما يزيد على سنة».

ويشار إلى أن الدكاترة العدول بالمغرب، الذين جرى تعيينهم بناء على قرار وزاري بتاريخ 04 يونيو 2020، ظلوا ينتظرون مذكرة الحفظ لأشهر بعد قضائهم فترة تدريب دامت لثلاثة أشهر وأدائهم للقسم بمختلف محاكم الاستئناف، ليتفاجؤوا بامتناع المجالس الجهوية عن تسليمهم مذكرة الحفظ لتمكينهم من ممارسة مهامهم، ومطالبتهم بأداء مبلغ 100 ألف درهم، وطالب حينها هؤلاء العدول بتنفيذ الفقرة الرابعة في المادة 70 من القانون 16.03 من خطة العدالة، والتي تشير إلى أنه «يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى