النعمان اليعلاوي:
أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023. وقررت الوزارة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، لافتة إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
وأثار إعلان مؤسسة الوسيط غضبا في صفوف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي سارعت إلى إعلان رفض إجراء امتحان، إلى حين إخراج معهد وطني للمحاماة وتعديل القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة. واعتبرت الجمعية أن إعادة تنظيم الامتحان تهدف إلى إغراق مهنة المحاماة بخريجي كليات الحقوق، وعبرت عن استنكارها لما أسمته «تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة هو مساس باستقلاليتها وضرب صارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية»، مهددة باستعدادها «الكامل» لخوض كل الأشكال النضالية لصد جميع الممارسات التي تستهدف المهنة في استقلاليتها، ومعتبرة أن «توصيات مؤسسة الوسيط التي وافقت عليها الحكومة ضمت «مغالطات»».
وجاء إعلان وزارة العدل حول تنظيم المباراة، الذي نشرته بموقعها، بعدما كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توصل بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع. وقرر رئيس الحكومة، بعد توصله بالتقرير، «التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف».
