الداخلة: محمد سليماني
كشفت الجولات الميدانية للجنة المختلطة إلى قرى الصيد الأربعة بإقليمي الداخلة وأوسرد مطلع الأسبوع الماضي، عن مفاجآت من العيار الثقيل.
واستنادا إلى المصادر، فقد عثرت اللجنة المختلطة المكونة من السلطات المحلية، وممثلين عن مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي والبحرية الملكية، على ما يزيد عن 1000 قارب للصيد البحري التقليدي غير مرخص وغير قانوني، والتي كانت تنشط في قرى الصيد الأربعة بالجهة منذ سنوات بشكل غير قانوني.
وبحسب المعطيات، فقد عثرت اللجنة المختلطة على ما يزيد عن 500 قارب غير قانوني بقرية الصيد «لاساركا»، وما يزيد عن 360 قاربا غير قانوني بقرية الصيد «لبويردة»، إضافة إلى حوالي 130 قارب صيد غير مرخص وغير قانوني بقرية الصيد «انتيرفت»، ثم حوالي 7 قوارب غير مرخصة بقرية الصيد «امطلان». وأظهرت الأبحاث أن القوارب غير القانونية وغير المرخصة التي عثر عليها بقرى الصيد بالجهة، منها قوارب تحمل أرقاما مزدوجة ومكررة، ما يعني أن صاحب رخصة صيد واحدة قانونية، يقوم بتفريخ مجموعة القوارب باستعمال الرخصة نفسها والترقيم نفسه، وكأن هذه القوارب قانونية عندما يلمحها غير المتخصص في المجال، رغم أن القانون ينظم كيفية بناء القوارب، كما تم العثور على عشرات القوارب غير المرقمة، ثم قوارب مجهولة الملكية، حيث رست بقرى الصيد المأهولة والكبيرة، وذلك لإخفائها وسط باقي القوارب الكثيرة. ويرجح أن تكون هذه القوارب المجهولة وغير المرقمة تستعمل في نقل الممنوعات وترويجها.
وقد جاء إحصاء هذه القوارب تنفيذا لمخرجات اجتماع عقد قبل أيام بمقر وزارة الداخلية، ضم مسؤولين عن وزارة الداخلية، وآخرين عن قطاع الصيد البحري، وذلك من أجل التداول والنقاش حول التداعيات الاجتماعية لقرار تمديد فترة الراحة البيولوجية لأشهر إضافية على البحارة وأصحاب القوارب، خصوصا في ظل توارد دعوات للخروج للاحتجاج ببعض المناطق، بسبب الوضعية المزرية والنفق المظلم الذي دخله مئات البحارة.
واستنادا إلى المصادر، فإن القوارب غير القانونية وغير المرخصة، أضحت تقارب من حيث العدد تلك القانونية، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول طريقة السماح لها بالنشاط البحري بقرى الصيد، ويطرح عدة أسئلة حول فعالية المراقبة بهذه المناطق. ويرى بعض الفاعلين في القطاع، أن تواجد قوارب مرخصة إلى جانب أخرى غير مرخصة، أدى إلى إنهاك قطاع الصيد البحري، وممارسة ضغط كبير على مصيدة المنطقة، إلى درجة الاستنزاف، والذي ظهرت بوادره منذ أسابيع، بعدما تراجع المخزون السمكي من الرخويات بحوالي 60 في المائة، ودفع الوزارة إلى التدخل لتوقيف نشاط الصيد البحري كلية بقرى الصيد الأربعة بجهة الداخلة وادي الذهب إلى حين.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الوزارة على تمديد فترة الراحة البيولوجية لإعادة التوازن إلى مصيدة الأخطبوط بالدائرة البحرية جنوب سيدي الغازي، تدفع بعض الجهات في اتجاه استئناف الصيد بهذه المنطقة تحت غطاء تنامي المشاكل الاجتماعية، ومعاناة البحارة، وتأزم وضعية وحدات التجميد والتحويل، مما يهدد مناصب الشغل وغيرها.
ويرتقب أصحاب القوارب غير المرخصة وغير القانونية، اجتماعا سيعقد مركزيا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل الحسم في مصير هذه القوارب.
