من المتوقع أن تدخلنا حكومة سعد الدين العثماني، خلال السنة المقبلة، في سلسلة جديدة من الاقتراضات لتسديد العجز الذي تعرفه الميزانية العامة. ووقع رئيس الحكومة لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على مرسوم يسمح له بالقيام بالاستدانة من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية خلال 2019. وبحسب مرسوم العثماني، فإن وزير الاقتصاد يمكنه طلب قروض يصل سقفها إلى 7600 مليار سنتيم، وفق قانون الإذن الذي تضمنه القانون المالي للسنة المقبلة، والذي صدر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، دون أن تتعرض له المعارضة بأي طريقة من طرق الطعن الدستوري.
