تواصل حكومة سعد الدين العثماني إغراق المغرب في مستنقع الديون من الدول والمؤسسات الأجنبية.
وكشفت معطيات قانونية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن رئيس الحكومة وقع لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية على مرسومين لاقتراض ما يناهز 300 مليار سنتيم.
وأوضحت المعطيات أن القرض الأول المحدد في 270 مليار سنتيم سيتم الحصول عليه من البنك الإفريقي للتنمية لدعم تسريع التصنيع في المغرب بينما حصلت حكومة العثماني على دين آخر بقيمة 20 مليار سنتيم من مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار”kfw”، وسيخصص القرض الألماني لتمويل مشروع تحلية البحر بمنطقة سيدي إفني.
